بلغ حجم الاستثمارات في هذه الصناعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة 14 مليار دولار، شكلت حوالي 4.2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012م. وأوضح عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، خلال مشاركتها في «المعرض الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة»، والذي اختتم أعماله في الدوحة أمس، أن هذه النسبة متدنية جدا، وهناك حاجة لزيادة هذه الاستثمارات أسوة بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول العالم، حيث تعمل على توسيع القاعدة وتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأشار إلى أن معظم حكومات العالم أدركت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م، والتي لفتت اهتمام الكثير من الدول النامية أيضا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه في زيادة الإنتاج، ومعدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي. وكشف الأمين العام ل»جويك» عن أن الإماراتوالبحرين كانتا خلال العام الماضي 2012م، في طليعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد المنشآت الصناعية الصغيرة من إجمالي المنشآت الصناعية الموجودة بها، حيث شكلت في الإمارات حوالي 85.5 بالمائة وفي البحرين 81.8 بالمائة، في حين أن عدد هذه الصناعات بدول المجلس مجتمعة يبلغ 83.6 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية. وأشار العقيل إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 بالمائة، من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات، وهي توظف 85 بالمائة من القوى العاملة، ورغم ذلك فإن إسهامها بالناتج المحلي يقتصر على حوالي 30 بالمائة فقط، أما في السعودية، فأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 93 بالمائة من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 بالمائة من العمالة، موضحاً أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 33 بالمائة فقط، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وسط تركيز المملكة على التنويع الاقتصادي، وذلك مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما لا يقل عن 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف العقيل: إن الإحصاءات التي تعدها «جويك»، أشارت إلى أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012م بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة، حيث شكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 بالمائة من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر أن دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية. وأعلن الأمين العام ل «جويك» اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الصناعيين ال 14 الذي تنظمه المنظمة دوريا، حيث سيكون محور دورته القادمة «الصادرات الصناعية: التحديات والفرص»، وستستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس المقبل، منوها بأن المؤتمر جاء نتيجة التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة، خصوصا لجهة زيادة حصص الأسواق في الدول المستهدفة لصادراتها، وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأمريكيتين، وإعادة ترتيب علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز أسواق جديدة في الأسواق الإفريقية.
