ردت محكمة التمييز في قضايا المطبوعات طلبا ثانيا لكسر قرار اقفال محطة ام تي في الخاصة المعارضة للوجود السوري في لبنان، وفق ما علم من محامي الدفاع. وكان محامو الدفاع قد تقدموا بطلب تمييز في 28 اكتوبر الماضي امام محكمة قضايا المطبوعات، لكسر قرار محكمة المطبوعات الصادر في 4 سبتمبر والقاضي باقفال محطة ام تي في واذاعة جبل لبنان اللتين يملكهما المعارض غبريال المر. وكانت هذه المحكمة رفضت قبل اسبوع من ذلك التماسا اول في الاتجاه نفسه بحجة وجود عيب في الشكل. واعتبرت المحكمة ان قرار الاقفال الذي اصدرته محكمة المطبوعات في 4 سبتمبر هو حكم جزائي وليس قرارا اداريا. واشار احد محامي الدفاع الى ان هذا يعني انه يجب استئناف الحكم الصادر في 4 سبتمبر وليس ذاك الصادر في 21 اكتوبر ضمن المهلة القانونية التي تمتد الى 30 يوما. وتابع البيان اما الخوف الاعظم فهو على صورة لبنان في نظر ابنائه وفي نظر العالم. وهل لهذا الوطن من مبرر وجود ان هو فقد حريته وديموقراطيته والتعددية التي تميزه عما حوله في هذا الشرق. وتعتبر احكام محكمة التمييز في قضايا المطبوعات نهائية ولا يمكن استئنافها. وصدر الحكم على ام تي في واذاعة جبل لبنان بعد ادانتهما بتهمة المس بالعلاقات مع سوريا وكرامة رئيس الجمهورية اميل لحود وقيامهما خلال الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في المتن في يونيو الماضي، بحملة دعائية تخالف قانون الانتخاب الذي يحظر على وسائل الاعلام بث الدعاية السياسية خلال الحملات الانتخابية.
