طالبت نقابة التجاريين بإجبار الموظفين على دفع من 4% إلى 10% من راتبهم لصندوق معاش الموظفين , وان تكون هذه التبرعات مساهمة اجبارية. ونادى مؤتمر النقابة أيضا بإصلاح برنامج الربط بين المعاش الحالي ومتوسط الربح ( الذي حاربته الحكومة منذ زمن ) في نفس الوقت ستطرح توصيات على لجنة مكتب التوظيف والمعاش الخاصة للبحث في مستقبل المعاش في بريطانيا كرد على عرض نقابة التجاريين وستكون اكثر توضيحا من التي عرضها ألان بيكرنج و رون ساندلر الصيف الماضي التي كانت مثيرة للجدل. العرض يقول: ان النقابة تعرف ان تطبيق المساهمة الإجبارية سيكون تدخلا جوهريا في سوق العمل بالضبط مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث سيتدخل في أمور جميع العمال. ويضيف ان هذه التغييرات ستزيد أعباء الفرد، وهذه خطوة غير صحيحة وستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد وعلى أجورالعمال. ولكن الشيء الأكثر خطورة ان نعرف انه لو لم تدفع الدولة المعاشات من محصلات الضرائب العامة، و لو لم يستطع الأفراد التوفير، فسيكون على الموظف تحمل أعباء التقاعد فرديا. في هذه الحالة ستكون المساهمة الإجبارية أمرا لابد منه.