قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة: إن التوقعات تشير الى ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 7 بالمائة تقريبًا خلال العام 2013. وقال سلامة في كلمة له في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2013: إن "السيولة مرتفعة لدى القطاع المصرفي اللبناني، ونحن نحبذ ذلك ونحميه بتعاميمنا، ومن المتوقع ارتفاع الودائع بما يقارب 7 بالمائة خلال العام 2013". وأضاف ان القطاع المصرفي اللبناني تجاوز "أزمات مهمة حدثت في الدول التي تتواجد فيها مصارف لبنانية ولا سيّما في سوريا ومصر وقبرص". مضيفًا ان التحسن الاقتصادي في لبنان "ينطلق من التوافق السياسي على إعادة المؤسسات الدستورية لتلعب دورها". وأشار سلامة إلى أن السندات اللبنانية المصدرة بكافة العملات "اظهرت مناعة تجاه الاضطرابات الإقليمية وبقيت أسعارها مستقرة عكس ما حدث في أسعار الأوراق المالية المصدرة من الدول الناشئة منذ تموز 2013". وقال إن مصرف لبنان باع 2.8 مليار دولار من محفظته التي تحتوي على سندات يوروبوند صادرة عن الدولة اللبنانية بالدولار الأمريكي "وقد لحظنا من خلال هذه العملية التي جرت في شهري سبتمبر واكتوبر من هذا العام إقبالًا من مؤسسات غير لبنانية". من جهة ثانية قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه: إن لبنان الذي "استضاف موجات هائلة من النازحين السوريين يقارب عددها ثلث سكانه، فقد دفع غاليًا ثمن الاضطراب الإقليمي وتلكؤ المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الكافي له، وللنازحين على أراضيه". وأضاف طربيه ان الخسائر التراكمية للاقتصاد اللبناني بفعل الأزمة السورية "قد تصل الى 7,5 مليار دولار في نهاية العام 2014، بحسب تقديرات البنك الدولي". أما رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل فقال: انه في نهاية سبتمبر 2013، وصل إجمالي مطلوبات/ موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يناهز 160 مليار دولار.
