رغم بعض التفسيرات القائلة بأن قرار مجلس الأمن بشأن العراق استبعد اللجوء التلقائى للعمل العسكرى الامريكي مضى حلفاء الولاياتالمتحدة في الشرق الأقصى باستعداداتهم للانضمام إليها في هذا العمل العسكري والبحث الجدى لاشكال مشاركتهم معززين بذلك التفسيرات الاخرى التى تروج لان واشنطن انتزعت لنفسها الشرعية الدولية لشن هجومها بصدور هذا القرار. فقد ذكر وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر أن بلاده لم تستبعد الانضمام للولايات المتحدة في العمل العسكري ضد العراق حتى ولو كان ذلك بصورة مستقلة عن الاممالمتحدة. وقال ان واشنطن لم تقرر بعد توجيه الضربة العسكرية ولم تطلب مساندة أستراليا لها الا أن الحكومة الاسترالية سوف تنظر هذا الطلب عندما يقدم.وجدد الوزير تحذيراته لبغداد بألا تتحدى القرار الصادر من مجلس الأمن الذي قال انه منحها خيارا واضحا وهو نزع السلاح أو مواجهة عواقب خطيرة . وفي اليابان بدأت الحكومة يوم السبت بناء توافق عريض على الصعيد السياسى الداخلي حول أشكال المساندة التي ينبغي تقديمها للولايات المتحدة عقب صدور قرار مجلس الأمن. وكشفت تلك المصادر عن أنه رغم أن الحكومة كانت قد اضطرت مؤخرا للعدول عن الاستجابة للمطلب الامريكى بتقرير ارسال المدمرات المزودة بأنظمة ايجيس بالغة التطور وطائرات الاستطلاع بى 3سى الى البحر العربى نتيجة لمعارضة حزب كوميتو الجديد المشارك فى الائتلاف الحزبى الحاكم فان ارسال تلك المدمرات والطائرات عاد ليفرض نفسه كاحتمال وارد في ضوء تطور الموقف المتصل بالعراق خاصة وأن وزارة الدفاع اليابانية تؤيد ارسالها. يأتى ذلك رغم أن القانون اليابانى الصادر فى أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر بتقديم مساعدات لوجستية للقوات الامريكية بتلك المنطقة قد اقتصر على الحملة ضد الارهاب وما يقتضيه ذلك نظريا من ايجاد صلة بين العراق وبين المنظمات الارهابية لامكان اعمال هذا القانون ضده. كما أنه يأتي رغم القيمة القتالية الفعلية والعالية لتلك الأسلحة والتي تتناقض مع نصوص الدستور الياباني السلمي. لكن الضغوط الامريكية من ناحية والرغبة اليابانية المتنامية فى تأكيد تحالفها مع واشنطن وتعظيم دور اليابان العسكرى على الصعيد العالمى من ناحية أخرى سوف يكفلان ايجاد الحكومة للادوات القانونية والدستورية اللازمة لتوفير الغطاء الكافي لمشاركة يابانية أكبر فى الحرب المتوقعة.
