ينظم مركز التحكيم التجارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتقى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لدول المجلس فى مملكة البحرين فى يومى 25 و26 الشهر المقبل بمشاركة اتحاد الغرف فى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال امين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي يوسف زين العابدين زينل لوكالة الانباء الكويتية /كونا/ امس ان هذا الملتقى يعقد فى ظل العولمة الاقتصادية وما تتطلبه من تحرير لتجارة الخدمات بمفهومها الشامل الذى يتضمن بشكل رئيسى الخدمات المهنية المتخصصة ومن بينها خدمات الاستشارات القانونية. واوضح زينل ان مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول المجلس ستواجه فى هذا الشأن تحديات واستحقاقات ذات طبيعة مختلفة عن نوع التحديات التى واجهتها فى السابق او التى تواجهها حاليا لما يتطلبه تحرير قطاع الخدمات من فتح الاسواق المحلية لدخول مؤسسات جديدة باقل قدر من القيود والمحددات. وبين ان فتح الاسواق المحليه على هذا النحو يؤدى الى زيادة وحدة المنافسة التى تواجهها المؤسسات المحلية ويعمل على تحفيز نشوء نوع من التحالفات والاندماجات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة لتصبح قادرة على منافسة المؤسسات الكبيرة والعملاقة التى تعمل فى المجال نفسه. واضاف ان زيادة حدة المنافسة ستفرض بالتالى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعادة النظر فى طبيعة عملها وادارتها من خلال العمل على تحسين وتنويع الخدمات التى تقدمها واستخدام التقنيات الحديثة فى العمل وتقديم خدمات اضافية اخرى علاوة على المتطلبات التى تمكنها من الاستمرار بالعمل فى بيئة اكثر تنافسا والاستمرار فيها للافضل. واوضح الامين العام لمركز التحكيم التجارى الخليجى ان هذا الملتقى فى ظل هذه العولمة فانه يهدف الى توعية مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية بطبيعة المستجدات والتطورات الاقتصادية الخاصة بالعولمة وطبيعة متطلباتها والتحديات الجديدة التى تفرضها. وبين ان الملتقى يهدف ايضا الى مناقشة طبيعة عمل وهياكل مكاتب الاستشارات والمحاماة في دول المجلس وبالذات فى مجال الشراكة وتنظيم تقسيم الارباح واقتراح التحسينات عليها بما يتوافق مع المستجدات الراهنة وايجاد الآليات والسبل المناسبة لتطوير التكامل والتعاون بينها فى دول المجلس من جهة والمكاتب الاجنبية المماثلة من جهة اخرى. وقال زينل فى رد على سؤال ان الملتقى سيناقش ايضا الاطر التشريعية والتنظيمية التى تعمل ضمن اطارها مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فى دول المجلس واقتراح التعديلات عليها بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة وما يطرأ عليها الى جانب اوراق العمل المقترح تقديمها فى هذا الملتقى. وذكر ان من بين اوراق العمل التى سيتم تقديمها التعاون والمنافسة المحلية والاجنبية فى مجال المحاماة والاستشارات القانونية فى دول المجلس والمحاماة والتحكيم فى دول المجلس (العلاقة الجدلية) بالاضافة الى دور مكاتب المحاماة والتعامل مع المستجدات الحديثة فى عالم التجارة وتأثير الانترنت وثورة الاتصالات والمعلومات على المهنة وغيرها. يذكر ان ملتقى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الذى سيعقد فى يومى 25 و26 الشهر المقبل فى مملكة البحرين بمشاركة خليجية واسعة ينظمه مركز التحكيم التجارى الخليجى واتحاد غرف دول المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المحامين البحرينية.