أوصى اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون بالتخصص في مكاتب المحاماة الخليجية، ما أدى إلى تباين في وجهات النظر لدى المشاركين في اللقاء، إذ إن البعض يعارض التخصص بشكل جزئي وأنه يحتاج إلى سنوات طويلة من الخبرة، فضلاً عن أن البعض يرى أن هناك تكراراً في التوصيات للقاءات السابقة، في حين يرى البعض أن التكرار في التوصيات يهدف إلى تأكيد أهميتها. كما أن البعض يرى أن هذه التوصية تأتي بناءً على إيمان المحامين الخليجيين بوجود تحديات العولمة التي لا بد معها من العمل وفق مبدأ التخصصات الفرعية في كل مجال. كما أوصى اللقاء بتعديل قانون الشركات الخليجية وتعيين مكاتب محاماة للشركات المساهمة، والاهتمام بالعملية التدريبية للمحامين، وتفعيل الأنظمة والقوانين والاتفاقيات في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الترخيص ومزاولة المهنة داخل دول المجلس، كما طالب بالتسامح للمحامين الخليجيين بممارسة المهنة في مختلف دول المجلس دون شرط المعاملة بالمثل.