أشاد تقرير لاتحاد المصارف العربية بأداء مصارف دول مجلس التعاون الخليجي وبما تقوم به لتدعيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها واحتجاز نسب متزايدة من أرباحها المحققة لتقوية حقوق مساهميها لأهمية ذلك في عملية توسعة نشاطاتها وأعمالها. وذكر التقرير أن قاعدة حقوق مساهمي مصارف دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال السنوات الماضية ازدادت لتصل الى ما يزيد على 59.7 مليار دولار في نهاية عام 2000 وبنسبة نمو 3.3 بالمائة عن عام 1999م.