لغة المدافع ، رائحة البارود والدم .. لا تكفي !!

بعد جارودي والفاتيكان ولوموند

يبدو أن دانات المدافع ورائحة الدم والبارود لن تكون اللغة الوحيدة التي يتعامل بها الصهاينة مع العرب بعد الآن ، وأن الدم والجسد العربي أصبحا لا يطفئان نهم وشراهة الصهاينة .. ويبدو أن اغتصاب الأرض وهدم الديار وتشريد البشر لم تعد كافية من المنظور الصهيوني لتحقيق حلم الجلاد ، ومن ثم فلم يكن غريبا أن يمتد هذا الحلم ليشمل تكميم الأفواه ومصادرة العقول والأقلام وربما حتى تجريم الأحلام بحيث يتم سلخ الضحية بسكين بارد دون أن تبدي أي تململ ودون أن تجرؤ حتى على الصراخ.
ويبدو أن الصهاينة قد عثروا على ضالتهم المنشودة في تكميم الأفواه ومصادرة حق العرب في الصراخ تحت أنقاض عاصمة النور باريس ، بعد أن نجحوا في استغلال القانون الفرنسي كمطية لإرهاب الشعوب وتدمير التاريخ ، وإعادة كتابته من جديد بشكل محرف يخدم أهدافهم وتطلعاتهم ويخفي مخططاتهم وألاعيبهم ، حتي يسلم العالم بأسره بأنه أصبح الآن في قبضتهم بالكامل.
أما صهوة الجواد الذي امتطاه الصهاينة في القانون الفرنسي فقد تجسدت في قانون (جيسو ) الصادر عام 1990 ومقصلة (معاداة السامية) التي تضمنها قانون الصحافة الفرنسي ، وهي التهمة التي لاحق بها اللوبي الصهيوني في باريس نقيب الصحفيين المصريين والعرب إبراهيم نافع مؤخرا في شارع بوليفار باليس وأمام القاضي الفرنسي بودان توفينو ، بعد أن أقامت جمعية يهودية تدعى الجمعية الدولية لمكافحة العنصرية دعوى قضائية تتهمه فيها بالتحريض على الحقد العنصري ومعاداة السامية في ثنايا إحدى مقالاته بجريدة الأهرام المصرية.
الغريب أن المقال المذكور تناول تفاصيل واقعة تاريخية ثابتة وموثقة ، ولا يكاد يخلو من ذكرها مؤلف أوروبي كنسي يتناول تاريخ المنطقة العربية في حقبة منتصف القرن التاسع عشر ، ألا وهي واقعة ارتكاب 16 يهوديا لجريمة قتل الأب الفرنسي توماس الكابوتشي التابع لإبراشية الكابوتشين في روما والذي مازال قبره موجودا حتى اليوم بكنيسة الفرنسيسكان بحي باب توما في مدينة دمشق السورية وخادمه ابراهيم إمارة بمدينة دمشق في الخامس من فبراير عام 1840 ، أي في أواخر عهد ولاية محمد علي باشا الكبير على مصر وسوريا ، وهي الجريمة التي تمت محاكمة مرتكبيها اليهود بناء على بلاغ القنصل الفرنسي في دمشق وصدرت الأحكام بمعاقبة بعضهم بالإعدام والبعض الآخر بالسجن المؤبد إلا أن الأحكام لم تنفذ استجابة لتدخل بعض القناصل الأوروبيين لدى الجمهورية الفرنسية في ذلك الوقت .
مثل هذه الواقعة الثابتة وبالطبع أية واقعة أخرى تتعرض لليهود من قريب أو من بعيد من الممكن أن تعرض بموجب قانون جيسو وقانون الصحافة الفرنسي وتعديلاته كل من يتناولها أو ينقلها عن آخرين لعقوبة تصل إلى حد الحبس سنة وغرامة تصل إلى 300 ألف فرنك ، رغم أنها واقعة تاريخية والتاريخ تراث مشترك للانسانية وملك للجميع وليس لفئة بعينها .. بيد أن القانون الفرنسي ومقصلة (قانون جيسو ) لا يعترفان بشئ اسمه تراث الإنسانية ولا يقيمان وزنا للتاريخ وبخاصة إذا ما كان هذا التاريخ يتعلق باليهود ..
فما هي حيثيات (قانون جيسو ) هذا التي تتيح لليهود حق مقاضاة أي شخص يتناول أية واقعة تاريخية تخصهم بتهمة معاداة السامية ؟! ومتى نشأت هذه التهمة ؟ وكيف تمكن اللوبي الصهيوني من فرضها على قوانين بعض الدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها ؟
قانون جيسو المشبوه
نشأت فكرة معاداة السامية تاريخيا بسبب التصنيف الذي وضعه هتلر في ظل الفكر النازي بين الحربين العالميتين ، إذ اعتبر آنذاك أن اتباع اليهودية هم أساس البلاء في الأرض وبالتالي فإنه يجب القضاء عليهم ، وبعد الحرب العالمية الثانية استمر اتباع اليهودية تحت هذا الاضطهاد ، إلا أن مصطلح معاداة السامية لم ير النور سوى منذ نحو50 عاما فقط على يد ناحوم جولدمان رئيس الوكالة اليهودية الذي كان بن جوريون قد طلب منه آنذاك مساعدة دولة إسرائيل الوليدة عن طريق توفير مبلغ كبير من المال لها ، وبينما كان جولدمان في طريقه الى نورمبرج لحضور جلسة محاكمة أحد مجرمي النازية طرأت في رأسه فكرة أن يطلب من الألمان دفع المبلغ المطلوب لدولة إسرائيل على سبيل التعويض عن جرائمهم.
وهكذا صارت التعويضات سنة لدفع تهمة العداء للسامية ، التي أضحت شيئا فشيئا من الأكليشيهات الجاهزة التي تصم بها الدوائر الصهيونية من تشاء في ضوء سياسة الابتزاز التي برعت فيها ، وبخاصة بعد نجاحهم في ترسيخ عقدة الذنب لدى الشعوب الأوروبية ، وسعيهم للمطالبة بإصدار قوانين تكفل لهم الحماية وتضمن عدم تكرار هذه المأساة مرة أخرى ، ومن ثم بدأت بعض الدول الأوروبية في تعديل قوانينها فنشأت القوانين التي تحذر من معاداة السامية.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ الصهاينة يوزعون الاتهامات يمينا ويسارا لإشاعة جو من الإرهاب الفكري لدى كل من تسول له نفسه أن ينتقد الدولة العبرية أو يشكك في أعداد ضحايا الهولوكست وأفران الغاز من اليهود ، ومن ثم عمدت آلة الدعاية الصهيونية إلى ترسيخ فكرة أن هناك خطة لاستئصال اليهود فيزيائيا ، وأن هناك ما بين خمسة وستة ملايين يهودي لقوا حتفهم على يد هتلر في غرف غاز مخصصة لإبادة الكائنات البشرية بمعسكرات الاعتقال .
أما قانون جيسو فقد صدر في فرنسا عام1990 ونصت المادة (24 مكرر) منه على تجريم ما أسمته بالتشكيك فيما انتهت إليه محكمة نورمبرج من تحديد عدد ضحايا النازية من اليهود بستة ملايين يهودي .
وحين قدم باحث ومؤرخ فرنسي يدعى هنري روك في منتصف الثمانينات رسالة دكتوراة في جامعة نانت يناقش فيها وثائق الضابط النازي جرنشتاين واعترافاته ، ويفندها أكاديميا في مجال بحث ومناقشة النصوص التاريخية ، ثارت ثائرة اليهود واللوبي الصهيوني في فرنسا وجندوا وسائل الإعلام الضخمة التي يهيمنون عليها لمهاجمة هنري روك ووصمه بمعاداة السامية .
واضطر وزير التعليم العالي الفرنسي آنذاك إلى سحب الدرجة العلمية من الباحث في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البحث العلمي والجامعي في فرنسا ، بعد أن كان قد حصل عليها بدرجة امتياز .. ولم يجرؤ أحد على نشر نص هذه الأطروحة ولم يقرأها أحد من الذين انتقدوها أو أدانوها ، غير أن دور نشر صغيرة بادرت بنشر الرسالة في كتاب ، فما كان من الحكومة الفرنسية إلا أن أصدرت قرارا بمنع بيع وتداول الكتاب استنادا إلى قانون جيسو الذي يحد بشكل مخز من حرية التعبير والنشر لأبحاث المؤرخين المقيمين على الأراضي الفرنسية بحجة محاربة النعرات العنصرية والطائفية .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل أقدمت فرنسا في22 سبتمبر2000 على تعديل نص المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في29 يوليو1881 ( دخل التعديل حيز التنفيذ في أول يناير2002 ) لتنص على جريمة التحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو على العنف ضد فرد أو طائفة من الناس ، وهي جريمة قائمة بذاتها وتعد من فئة الجرائم التي تقع بمجرد نشر الأمور التي تنطوي على التحريض على أحد الأمور السالفة الذكر ، ولو لم يترتب على ذلك وقوع ضرر معين ، وقد حدد القانون الفرنسي عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة قدرها خمسة وأربعون ألف يورو لكل من يقترف هذه الجريمة .
واعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن تجريم هذا الفعل لا يعد خروجا على حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادتين 91 و10 ا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وأنه يمثل ضمانة ضرورية للسلم العام وحماية النظام وحقوق وحريات الغير ، بل وتوسع القانون الفرنسي في مفهوم الطائفة فنص في المادة 225 1 من قانون العقوبات المعمول به ابتداء من1 مارس1994 على أن التمييز يشمل كل تمييز بين الأشخاص بسبب المنشأ أو النوع أو الوضع الاجتماعي للأسرة أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الأخلاق أو الآراء السياسية أو النشاط النقابي أو الأصل أو الأمة أو السلالة أو الدين .
وبالاضافة إلى ذلك فقد أجاز المشرع الفرنسي بمقتضى نص المادة 48 1 من قانون الصحافة ( المعدلة بالقانون رقم 2001 434 الصادر في21 مايو2001) للمؤسسات أو الجمعيات التي أنشئت قبل ارتكاب الجريمة بخمس سنوات على الأقل ( إذا كان من بين أهدافها الدفاع عن التمييز العنصري المبني على المنشأ أو الأصل أو السلالة أو الديانة) أن تتولى مباشرة الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 24 و 32
وإذا كان المشرع الفرنسي قد اعتبر حق النقد الوارد في إعلان الإنسان والمواطن الصادر في26 اغسطس 1789 مبدأ جوهريا وجزءا من الدستور الفرنسي الذي ينص في المادة 11 منه على أن حرية إيصال الأفكار والآراء هي أغلى حقوق الإنسان لكل مواطن ، وأن من حقه أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية ولا يصبح محلا للمساءلة إلا عند إساءة استعمال هذه الحرية في الحالات المحددة في القانون ، فمما لا شك فيه أن الحوادث التاريخية التي يستغلها الصهاينة كسيف مسلط على رقاب الآخرين تعد من الأمور المباح تناولها ، ومن ثم فإن كشفها أو نشرها لا يعتبر عملا مجرما ، وهو ما ذهبت إليه محكمة استئناف بروكسل حين أكدت أن من حق المؤرخ أن يكون حرا في مناقشة الوقائع التي يتصور ثبوتها ، بشرط أن يكون قد رجع إلى مظانها المعروفة وحصل على ما استقاه منها بأمانة ، بل إن محكمة استئناف باريس نفسها رفضت في قضية أخرى دعوى تعويض مقامة من حفيدة كاتبة فرنسية شهيرة ، بسبب نشر أحد الصحفيين أسرار هذه الكاتبة الخاصة وأسماء عشاقها ، مؤكدة أن الصحفي لم يتجاوز حدود النقد الادبي والتاريخي وأن حياة تلك الكاتبة كانت موضوع بحوث عديدة انتفع بها الكاتب.
وحتى لو سلمنا جدلا بأن تناول الوقائع التاريخية يعد عملا مجرما في القانون الفرنسي ، فمن المنطقي والطبيعي أن يشمل هذا التجريم شتى الوقائع التاريخية المتعلقة بأصحاب مختلف الطوائف والديانات بصفة عامة ، لا أن يقتصر هذا التجريم على أتباع ديانة بعينها دون سائر الديانات الأخرى .. بيد أن المتأمل لتشريعات القانون الفرنسي يستطيع أن يلحظ بسهولة عنصرية هذه التشريعات حين يرى أن معجم روبير الفرنسي الشهير يقصر مصطلح معاداة السامية على معاداة اليهود فقط ، رغم أن مفهوم السامية أوسع وأرحب من ذلك بكثير .
والعجيب في الأمر أن معجم روبير نفسه يعترف بأن كلمة (سامي) تطلق على مختلف الشعوب التي تنتمي الي مجموعة عرقية أصلها من غرب آسيا وتتكلم اللغات السامية ويضرب أول مثال لهؤلاء الساميين بالعرب ثم باليهود ، غير أنه لا يلبث أن يناقض نفسه حين يتحدث عن مادة (معاداة السامية) فيقصر هذا العداء على العنصرية الموجهة ضد اليهود فقط دون أن تشمل العرب وكل الشعوب السامية بصفة عامة ، رغم أن التسمية مشتقة من اسم سام بن نوح عليه السلام ، الذي ينتمي إليه العرب واليهود معا .
وحتى تتضح الأمور ولو بشكل نسبي فإن اللغوي المتخصص في اللغات السامية حين يعود الى قاموس لسان العرب لينقب عن كلمة (السامية) لن يجد تحت مادة (سما) إلا كل ما يتعلق بالسمو والارتفاع والتسامي والتسمية ، ولن يجد لسام بن نوح أثرا قط .. وهو ما يعني أن هذه الكلمة لم تدخل العربية إلا حديثا ، وذلك من خلال ترجمة اللغات اللاتينية والجرمانية .. أو بعبارة أدق فإن مصطلح معاداة السامية ولد ونبت في أرض غير عربية وغير سامية بسبب أحداث اضطهاد اليهود في أوروبا وممارسة الضغوط عليهم خلال الحربين العالميتين وما بعدهما .
وربما تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن هذا المصطلح قد وضع خصيصا لمجابهة المد المتنامي لحركة مراجعة التاريخ المنتشرة منذ فترة في أوروبا وهي حركة تركز على إعادة البحث والتنقيب في تفاصيل المرحلة النازية والتدقيق في تفاصيل الوثائق المتعلقة بمذابح اليهود في أوروبا وفي ألمانيا على وجه الخصوص ، ودراسة وبحث التناقضات الواردة في هذه الوثائق والروايات ، وبخاصة فيما يتعلق بالأرقام والأماكن ، وذلك بهدف رفع وطأة المعاناة عن الشعوب الأوروبية ومثقفيها والألمان خاصة من الضغوط الصهيونية والمبالغات الواضحة لهم تجاه كل من تسول له نفسه مجرد الحديث عن المذابح أو محاولة البحث فيها ، وكأنها حقائق سماوية مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ضحايا القانون
كان من الطبيعي والحال هذه أن يتعرض مثقفو الغرب وفرنسا على وجه الخصوص لمقصلة قانون جيسو وتعديلات قانون الصحافة الفرنسي ، مثلما حدث مع المفكر الفرنسي روجيه جارودي الذي حوكم بسبب تعرضه في كتابه (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) إلى واقعة تاريخية ثابتة ، وتشكيكه فيما انتهت إليه محكمة نورمبرج في عدد ضحايا النازية من اليهود ، حيث أدين أمام القضاء الفرنسي بهذه التهمة العجيبة ، ومازال الطعن مستمرا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعد إدانة جارودي أمام مختلف درجات التقاضي الفرنسية .
والمثير أن الوقائع الواردة في كتاب جارودي تكاد تتطابق تماما مع أفكار وكتابات المؤرخ البريطاني ديفيد أيرفينج ، الذي شكك في كتابه (نورمبرج : المعركة الأخيرة ) في أن يكون ضحايا الهولوكوست ( المحرقة) اليهودية على يد النازي ستة ملايين شخص ، مستندا إلى أن أوروبا في أثناء الحرب العالمية الأخيرة لم يكن بها أصلا ستة ملايين يهودي ، وإلى أن معسكر أوشفيتز الشهير في بولندا والذي يعتبر أكبر معسكرات الاعتقال النازية لم يكن عدد ضحاياه يتعدى مائة ألف شخص على أكثر تقدير ، لأن حجم الأفران التي به لايمكن أن تتسع لأكثر من هذا العدد إذا ظلت تعمل ليل نهار طوال سنوات الحرب الأربع.
وكشف أيرفينج عن أنه اطلع علىالقوائم الرسمية لأسماء الأسرىالذين ماتوا بالمعسكر فلم يجد بها أكثر من70 ألف اسم ، وأن هذا العدد يضم أيضا من ماتوا لأسباب أخرىمثل المرض أو لأسباب طبيعية غير الحرق داخل أفران الغاز.. مشيرا إلى أن هذه القوائم الخاصة كان يعدها الألمان لأنفسهم ثم حصل عليها السوفييت عند دخولهم بولندا بعد هزيمة هتلر..
ورغم أن كتاب أيرفينج قد نشره على نفقته الخاصة بعد أن رفضت دور النشر البريطانية إصداره تحت ضغوط اللوبي الصهيوني ، إلا أنه لم يجرؤ أحد على المطالبة بمحاكمته ، بينما ثارت ثائرة اليهود حين تعرض جارودي لنفس الوقائع تقريبا وقدم إلى القضاء الفرنسي بتهمة معاداة السامية ، بل وأدين بسبب تلك التهمة أمام شتى درجات التقاضي الفرنسية .
ولأن تهمة معاداة السامية أصبحت كما أسلفنا من الأكليشهات الجاهزة لحماية اليهود والصهاينة في وجه كل من تسول له نفسه كشف حقائق جرائمهم وأضاليلهم ، فلم يكن غريبا أن تواجه صحيفة لوموند التهمة ذاتها منذ 20 عاما وتحديدا في عام1982 حين نشرت بيانا مدفوع الأجر يحمل عنوان: (بعد مجازر لبنان .. معني العدوان الإسرائيلي) وقعه ثلاثة مفكرين هم: الفيلسوف الفرنسي المسلم روجيه جارودي ، والأب ميشيل لولون صاحب أعلى صوت في الدعوة لحوار الأديان ، والقس إيتان ماتيو أحد أبرز وجوه الطائفة الإنجيلية الفرنسية .. وقامت الدنيا في فرنسا ولم تقعد ، إذ كيف يسوغ أن تكون الصحيفة التي تدأب علي مناهضة العنصرية متهمة بالتحريض العنصري؟
ووقف جاك فوفيه مدير تحرير الصحيفة الفرنسية الأكثر انتشارا في ذلك الوقت أمام القضاء الفرنسي يستهجن الاتهام ويؤكد أن (لوموند ) منبر ديمقراطي ينشر مختلف الآراء ، وانعقدت بالفعل جلسة الاستماع الى المدعى عليهم وأصحاب الدعوى والشهود في17 يونيو1982 واستمرت تسع ساعات كاملة ، أنكر خلالها المتهمون وأولهم روجيه جارودي تهمة عدائه للسامية ، وأوضح جارودي أن رئيس المجلس اليهودي ناحوم جولدمان كان قد كلفه بمهمة محددة لدى الرئيس جمال عبد الناصر تتعلق بلقائه بعدد من زعامات اليهود ، وأنه لو كان معاديا للسامية لما كان جولدمان قد كلفه بهذه المهمة .
أما المتهم الثاني القس إيتان ماتيو فقد دافع عن نفسه بأنه ناضل ضد العنصرية بكل أشكالها منذ50 عاما وأسس جمعية صداقة يهودية مسيحية ، مؤكدا أنه تركها عام1967 عندما قال له حاخام يهودي : إن اللاسامية تخدم قضية الصهيونية ! بينما استند الأب ميشيل لولون في دفاعه على مناصرته الدائمة للضعفاء في العالم .. غير أن كل هذه الحقائق والأسانيد لم تشفع لأصحابها في وصمهم آنذاك بمعاداة السامية .
وتمتد قائمة الضحايا لتشمل روبير فريسون الباحث الفرنسي المتخصص في النصوص القديمة ، والذي يعاني منذ عام 1979 حتى الآن سلسلة من القلاقل بسبب اتهامه بالعداء للسامية ، بدأت بخسارته لمنصبه الجامعي كأستاذ للأدب الفرنسي ونقد النصوص في جامعة ليون ، التي ادعت عدم قدرتها على حمايته ..
وفي الوقت الذي تشن فيه وسائل الإعلام حملة تشويهات ضده وترفض نشر تصويباته ، فإن المحاكم الفرنسية حكمت عليه بغرامات باهظة أدت الى إفلاسه وانهيار عائلته ماديا وجعلته يعيش في أجواء من الخوف والهلع المتواصل ، بل وانهال عليه ثلاثة أشخاص مجهولون بالضرب والركل في صيف عام 1989 حين كان يمشي في إحدى الحدائق العامة بصحبة كلبه بمدينة فيشي ، ولم يتركوه إلا وهو بين الحياة والموت .
أما زميله فرانسو دوبار أستاذ التاريخ فقد كان أسوأ حظا منه بسبب أفكاره التي ينكر فيها أن يكون عدد ضحايا اليهود ستة ملايين ، باعتبار أن يهود العالم لم يكن يزيد عددهم في ذلك العصر على مليون يهودي على أقصى تقدير ، فكان جزاءه أن يموت في انفجار داخل سيارته عام 1978.
ولم تقتصر تهمة معاداة السامية على الوقائع التاريخية والتشكيك في أعداد ضحايا الهولوكست فقط ، بل امتدت كذلك لتشمل مجال الأدب حين كتب الروائي الألماني مارتين فاسلر رواية بعنوان موت ناقد بطلها يهودي يدعي مارسيل ، ولأن البطل يهودي والروائي رسم شخصيته بصورة ساخرة فقد اتهم فاسلر بالعداء للسامية وكراهية اليهود ، وخرجت الصحافة الألمانية بعناوين أصابته بالدوار مثل النازي والعنصري وكاره اليهود ، ورغم نفيه التهمة إلا أنه لاتزال تلاحقه أصوات اللوبي الصهيوني حتى الآن .
ولم يسلم الفاتيكان وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية من التهمة ذاتها ، حيث اتهم الفاتيكان بالإسهام في المحرقة وغض البصر عن جرائم النازية ، وبأنه وفر المناخ للعداء الأوروبي لليهود ولم يبذل جهدا كافيا لحمايتهم رغم معرفته بما كان يحدث ، ومنذ ذلك الوقت واللعنة تطارد المسيحية كديانة والكاثوليكية كمذهب .
ومنذ عدة أسابيع ادعت رابطة مناهضة تشويه السمعة وهي جماعة يهودية أمريكية أنه بعد11 سبتمبر تزايد العداء للسامية في أوساط الأمريكيين خاصة المنحدرين من أصل إفريقي ، ولاحقت هذه التهمة هيلاري كلينتون عندما لم ترد على اتهام سهى عرفات للجنود الإسرائيليين بتسميم الآبار ، وكانت قبلها قد قالت إن الفلسطينيين يستحقون دولة .
تحريف القرآن
وإذا كان التفسير الرائج والجاهز دوما لأسباب اتهام الصهاينة لمثقفي الغرب بمعاداة السامية هو محاولة إرهاب هؤلاء المثقفين وابتزاز أوروبا ، فقد بادر الكثيرون في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي إلى وصف الحملة على نقيب الصحفيين المصريين والعرب بأنها أيضا محاولة ممجوجة لإرهاب المثقفين العرب وإخراس الصوت العربي ، ومنع العرب من كشف الأكاذيب الصهيونية .
ولم يلبث فقهاء القانون وقادة الفكر أن أضافوا سببا آخر إلى هذه الأسباب يتمثل في محاولة لفت الأنظار عما يدور في فلسطين ، والتقليل من وقع الأثر الذي أحدثته المذابح الصهيونية ضد الأبرياء والعزل هناك في نفوس الشعوب الأوروبية ، والذي أدى إلى تعاطف أغلب هذه الشعوب مع القضية الفلسطينية بعدما تواترت أنباء هذه المذابح والإبادة بالصوت والصورة عبر الفضائيات العربية والأوروبية على حد سواء .
ورغم تسليمنا التام بتلك الأسباب التي أبداها مفكرونا ومثقفونا لتفسير تلك الحملة الصهيونية ، بيد أن الطامة الكبرى التي لم يلتفت إليها أحد عند البحث في أسباب هذه الحملة المخططة بإحكام هي أنها تهدف إلى أبعد من ذلك كثيرا ، وأن غايتها الكبرى هي النيل من أسمى وأقدس الدساتير الإسلامية : القرآن الكريم ، فالمخطط يستهدف أول ما يستهدف إقرار القضاء الفرنسي بجريمة معاداة السامية في حق أي عربي حتى ولو لم يكن نقيب الصحفيين المصريين والعرب ثم تتلقف آلة الإعلام الصهيونية التي تحكم الخناق على شتى وسائل الإعلام العالمي هذه الإدانة لتمهد الأجواء إلى أن العرب جميعا معادون للسامية ، وعندما تنجح في إتمام تلك المهمة على الوجه الأكمل تبدأ المرحلة الثالثة من المخطط ، وهي المرحلة التي سيسعى فيها اللوبي الصهيوني والجمعيات الصهيونية المنتشرة في أوربا إلى ممارسة الضغوط المكثفة على الغرب بزعم حمايتهم من العرب أعداء السامية الذين يحيطونهم من كل جانب ، والذين يستهدفون إبادتهم وإلقاءهم في مياه البحر .
ورويدا رويدا يبدأ الصهاينة في الكشف عن مخططهم القبيح ، من خلال مطالبة العرب بضغط أمريكي أوروبي بإبداء حسن النوايا وحذف كل عبارة أو حرف يسئ إلى اليهود وإسرائيل في الكتب والمناهج الدراسية العربية وأولها التربية الدينية بالطبع بزعم أن هذه المناهج مليئة بعشرات العبارات التي تعادي السامية وتحض على الكراهية والتمييز .
أما آخر مراحل المخطط الذي لا يهم الصهاينة متى تكتمل أبعاده تماما : بعد شهر أو سنة أو حتى قرن كامل فيمثله تجرؤ الصهاينة التام في المطالبة بحذف كل الآيات القرآنية التي تتعلق باليهود من قريب أو بعيد ، إذا ما نجحت الضغوط الأمريكية والغربية في استثمار حالة الضعف والتشرذم العربية الراهنة ، ومضت مراحل المخطط السابقة على الوجه المرسوم لها .
هذا السيناريو المتكامل للمخطط ، نجحت بالفعل بعض مراحله التي دخلت حيز التنفيذ ، حيث اشترطت إسرائيل في اتفاقيات السلام التي تم توقيعها مع بعض الدول العربية أن تقوم هذه الدول بتنقية مناهجها الدراسية من كل ما يمس اليهود وإسرائيل ، ونجحت في ذلك بالفعل .
عنصرية اليهود
وإذا كانت إسرائيل قد استطاعت إرهاب مثقفي الغرب بتهمة العداء للسامية ، فمن الواضح أنها قد بدأت الآن مرحلة جديدة لنقل معركة معاداة السامية إلي الوطن العربي ، متناسية حقيقة تاريخية لا يمكن إغفالها وهي أن العرب أيضا ساميون ، ومن ثم فمن الطبيعي أن تكون لهم نفس الحقوق والامتيازات التي يحاول غلاة الصهيونية إسباغها علي اليهود دون غيرهم من شعوب الأرض ..
بل إن أي باحث منصف يستطيع أن يكتشف بسهولة مدى الحقد والعنصرية الصهيونية التي تمارس يوميا بحق آلاف الساميين العرب في فلسطين بواسطة شارون وأليعازر وبيريز وغيرهم ، والذين لا يقتصر دورهم على التحريض ضد السامية وإنما يصدرون التعليمات والأوامر لأفراد الجيش الإسرائيلي بقتل الساميين العرب وتدمير بيوتهم وتجريف أراضيهم وحصارهم وعزلهم ونفيهم ، وذلك تحت سمع وبصر القانون الفرنسي وعلى مشهد من أبناء الشعب الفرنسي والعالم بأسره من خلال ما تنقله الفضائيات كل ساعة من هذه الجرائم .
ولا يملك المرء أيضا إلا أن يتساءل : وأين قانون جيسو الفرنسي وكافة القوانين الأخرى المماثلة في الدول الأوروبية من الجرائم الصهيونية التي ترتكب جهارا نهارا بحق العرب والفلسطينيين ، والمؤثمة دوليا في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحت تعريف جرائم الحرب ، والتي تشمل : القتل العمد ، والتعذيب ، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين وضد المباني والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد ، وضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والخيرية ، فضلا عن قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من السكان المدنيين الى الأرض التي تحتلها أو إبعاد ونقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها ؟!!
وكيف يكون التعرض للحقائق التاريخية الثابتة معاداة للسامية ، بينما لا يعاديها قول الحاخام الإسرائيلي أفنيري بأن قتل الطفل غير اليهودي الذي يلقي الحجارة على سيارة لليهود أمر ضروري لإنقاذ روح يهودية ؟! وكيف يستقيم ذلك مع ما يقوله الحاخام الصهيوني عوفوديا يوسف عن أن باراك شخص مجنون ويجري وراء سلام العرب فيجلب الأفاعي إلينا ، فأي سلام يقوم به باراك مع هؤلاء الأفاعي ؟!
والأوروبيون .. أيضا عنصريون
الحقيقة المؤكدة أن سكوت أوروبا وفرنسا بصفة خاصة على مثل هذه الجرائم التي ترتكب بحق العرب الساميين لا يمكن تفسيره بأي حال إلا بأنه بدوره وجه آخر من أوجه العنصرية الأوروبية ، التي لا تعترف ولا تقر بتهمة العداء للسامية إلا إذا كانت موجهة لليهود والصهاينة فقط ، أما إذا تعلق الأمر بأي جنس آخر غير اليهود حتى ولو كان من الساميين مثل العرب فإنها تغض النظر عن هذه التهمة ، وتكتفي بدفن رأسها في الرمال !!
ويعزز من هذه العنصرية الأوروبية أيضا نص القوانين الغربية وفي مقدمتها القانون الفرنسي على استثناء الجنس السامي وحده بحيث يجرم العداء له ، وتسن القوانين التي تعاقب من تثبت عليه هذه التهمة بعقوبات تتراوح ما بين الغرامة والسجن ، في حين أن مثل هذا العداء لا يخرج عن كونه أحد أشكال العنصرية التي يجب تجريمها بصفة عامة ، سواء كانت ضد العرق السامي أو الحامي أو أي عرق آخر .
ويكفي ان نشير في هذا السياق كذلك إلى احتضان أوروبا لمئات الكتاب وتبينها لآلاف الكتابات المناهضة للعرب والمسلمين ، والتي تصفهم بأبشع الأوصاف وأقذع الألفاظ ، بدءا باحتضان فرنسا وترحيبها بكتابات سلمان رشدي ، ومرورا برواية (المنصة) للكاتب ميشيل هويليبك الذي يتلذذ بطلها وهو يرى إبادة الفلسطينيين علي أيدي الجنود الصهاينة ، وترحيب باريس بفوز الكاتب التريندادي ف. س نايبول بجائزة نوبل للآداب على الرغم من عدائه للمسلمين والجنسيات الأخرى غير الأوروبية ، وانتهاء بالكاتبة الايطالية اريانا فلاتشي في كتابها الذي صدر مؤخرا ضد العرب والمسلمين وضد الدين الاسلامي على وجه التحديد ، والذي تضمن هجوما عنصريا بشعا على كل من هو عربي ومسلم .. وهؤلاء جميعا بالطبع لم يطلهم قانون جيسو ..
بل أكثر من ذلك أن بعض الدعاوى العنصرية قد ترددت على ألسنة بعض الساسة الغربيين ، وبالتالي فليس مقبولا ولا مفهوما أن يكون العرب مروجين لدعاوى عنصرية ، بينما هم أنفسهم ضحايا لمثل هذه الدعاوى.
شارون.. صمت دولي عن جرائمه
حتى الفاتيكان لم يسلم من تهمة العداء للصهيونية