تحولت سوق الاسهم السعودية الى الهبوط في تعاملاتها أمس الاثنين بعد ان شمل جميع قطاعاتها الرئيسية دون استثناء وبقيادة قطاعات كل من البنوك والصناعة والاسمنت التي حققت أكبر تراجع في مستويات اسعار اسهمها. واتخذت السوق جانبا من الحذر ترقبا لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الامن الدولي من قرارات متعلقة بنزع اسلحة الدمار الشامل. وتوسعت خسائر السوق في نصف الساعة الاخير من التداول امتدادا للحال التي كانت عليها في التعاملات الصباحية. وخسر مؤشر الاسعار 22.81 نقطة ليقفل عند 2587.90 نقطة وبتداول وصل الى نحو 3.9 مليون سهما نفذت في 2487 صفقة بقيمة 236.6 مليون ريال. وشمل الهبوط اسهم 48 شركة وغلبت المخاوف على المتعاملين وارتفعت حدة القلق حول ما سيسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي الذي وضع قياسا حقيقيا لما ستؤول اليه اوضاع السوق لاحقا. وسجل مؤشر قطاع البنوك تراجعا بمقدار 64 نقطة ليقفل عند 7879.44 نقطة متأثرا بهبوط جميع اسهم القطاع وفي مقدمتها اسهم كل من الراجحي 7 ريالات والامريكي 2.75 والفرنسي 3.75 ريال والرياض 3 ريالات. وفقد قطاع الصناعة 35.5 نقطة متأثرا بهبوط جميع اسهم القطاع باستثناء سهم الخزف المرتفع بمقدار 3 ريالات، وشكل انخفاض سهم سابك ضغطا على اداء مؤشر القطاع بعد ان فقد السهم 1.50 ريال من سعره ليهبط الى 155.75 ريال. وهو ادنى مستوى له لم يصل اليه منذ فترة بعيدة. وفي قطاع الاسمنت اعاد تراجع اسهم 7 من شركاته المؤشر القطاعي دون مستواه السابق بنحو 19 نقطة وخسرت اسهم العربية 3 ريالات والجنوبية 2.75 ريال وهي اعلى قيمة تراجع. وخلت اسهم الخدمات من اي صعود وانعكس الهبوط على غالبية الاسهم وقادت اسهم مكة التراجع بعد ان خسر 4.75 ريال هبوطا الى 323.75 ريال. وضغط هبوط سهم الكهرباء على المؤشر العام للسوق وفقد المؤشر القطاعي 9.52 نقطة وقاوم السهم حاجز ال48 ريالا وهو الحاجز الذي اقفل عنده وبتداول وصل الى 348.4 الف سهم. وتصدرت اسهم المواشي التعاملات من حيث الكمية والصفقات ونفذ نحو 1.66 مليون سهم في 389 صفقة واقفل سعر السهم عند 18.50 ريال وهو سعر الاقفال السابق. وجاءت التصنيع ثانيا من حيث الكمية ونفذ 600.9 الف سهم واقفل السهم متراجعا بمقدار 50 هللة هبوطا الى 68 ريالا. وانساقت الاسعار خلف رغبة البائعين في البيع دون ادراك لما يتركه سرعة دخول المخاوف من اقصاء لحزمة المكاسب وتحويلها الى غير ذلك. ورغبة البائعين كانت ستحد من الهبوط لو ادت الى الامتناع عن البيع وعدم مسايرة الطلبات بعروض موازية.
