كشفت مصادر جمركية عن إلزام الجهات الحكومية المعنية المستوردين وتجار الأغذية بنظام الفسح الإلكتروني عند طلب المعاينة الجمركية، اعتبارا من مطلع ربيع الآخر المقبل، وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أبلغت مستوردي الأغذية والمخلصين الجمركيين بإلزامية استخدام نظام الفسح الإلكتروني عند طلب المعاينة الجمركية اعتبارا من مطلع ربيع الآخر المقبل، وذلك للمواد الغذائية الواردة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية. ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي الأغذية والمخلصين الجمركيين إلى فتح الحساب الإلكتروني وتسجيل بيانات المنتجات المستوردة، قبل التاريخ المحدد، لتلافي تعرضها للتأخير في إجراءات الفسح وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية، لافتة إلى أن الطلبات المقدمة في نظام الفسح الإلكتروني ستكون لها الأولوية في إنهاء إجراءات المعاينة الجمركية. ومن جهتها أبلغت الغرفة التجارية الصناعية في جدة تجار المواد الغذائية وقطاع التخليص الجمركي، بضرورة فتح الحساب الإلكتروني وتسجيل بيانات المنتجات المستوردة، واستخدام نظام الفسح الإلكتروني. وقالت الغرفة التجارية الصناعية في جدة في تعميم لتجار المواد الغذائية والمخلصين الجمركيين (حصلت الاقتصادية على نسخة منه): «إن ميناء جدة الإسلامي وحرصا منه على تسريع إجراءات فسح وارداته من المواد الغذائية ومختلف أنواع البضائع، وتمكين المستوردين من سرعة إنهاء إجراءات فسحها وتسلمها وإخراجها من الميناء في أوقات قياسية، فإن نظام الفسح الإلكتروني سيسهم في تحقيق ذلك». وطلبت الغرفة التجارية الصناعية في جدة من تجار المواد الغذائية والمخلصين الجمركيين سرعة استكمال إجراءات فتح الحساب الإلكتروني، وتسجيل بيانات المنتجات المستوردة قبل التاريخ المحدد، لتلافي تعرض الواردات من المواد الغذائية للتأخر في الفسح، بما يمكن الميناء من تسليمها بعد انتهاء إجراءات الفسح. ومن جانبه أوضح إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نظام الفسح الإلكتروني لواردات المواد الغذائية عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية سيسهم بلا شك في سرعة فسح الواردات من المواد الغذائية ، وذكر أن واردات المواد الغذائية واجهت بعض الإشكاليات في أوقات سابقة، ولكن من خلال نظام الفسح الإلكتروني سيتم تجاوز عديد من الإشكاليات في عمليات فسح واردات المواد الغذائية، منوهاً بأن آليات الفسح الإلكتروني أكثر مرونة وسهولة لتجار المواد الغذائية والمخلصين الجمركين من عمليات الفسح العادية، متوقعا أن تنعكس بشكل أفضل على قطاع المواد الغذائية بعد التطبيق.