قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح أمس الأول انه تمت احالة 15 متهما رئيسيا في حادث جزيرة فيلكا الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي اضافة الى مجموعة من الاشخاص للادلاء بالشهادة الى النيابة العامة. واكد في مؤتمر صحافي عقد في مبنى وزارة الداخلية ان الهجوم الذي ادى الى قتل جندي امريكي وجرح آخر ومقتل منفذيه الكويتيين هو عمل ارهابي. الا انه عبر عن شكوكه بأن يكون منفذا العملية قد تلقيا اوامر من تنظيم القاعدة اذ لاتوجد معلومات اكيدة انهما تلقيا توجيهات من التنظيم الذي يتزعمه اسامة بن لادن. وقال ان التحقيقات كشفت ان المجموعة التي يترأسها احد منفذي العملية أنس الكندري كانت تخطط لمهاجمهة خمسة اهداف لم يحددها حرصا على المصلحة العامة. واكد ان بعض هذه الاهداف مؤمنة ولايستطيعون بأي حال الوصول اليها مشيرا الى انه تم رفع درجة جاهزية الاجراءات الامنية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالمصالح الامريكية. وقال الوزير الخالد ان من واقع التحقيقات مع المجموعة اللصيقة بانس الكندرى واعترافاتهم التى تم تسجيلها يوم الاربعاء الماضى تبين بدون شك ان هذا تنظيم..وان انس الكندرى يلقب بأمير الجماعة مشيرا الى ان المتهمين شرحوا اثناء الاعترافات دور كل واحد منهم فى العملية. واضاف في رده على سؤال للصحافيين انه لا توجد معلومات اكيدة بان هناك توجيها من القاعدة فيما يتعلق بالهجوم على الجنود الامريكيين في فيلكا. وقال ان هناك ادلة على من يمثل المجموعة وهو اميرهم "انس الكندري". وأضاف أن المتهمين المحالين وجميعهم كويتيون الى النيابة قاموا بشرح دورهم وهناك اعترافات كاملة بمحض ارادتهم وتكلم كل شخص عن الدور الذي قام به. واضاف ان عدد العمليات التي كان ينوي المتهمون القيام بها هو خمس عمليات في خمسة مواقع بعضها مؤمنة لا يستطيعون الوصول اليها. و لم يكشف الوزير الخالد عن هذه المواقع وما اذا كانت تستهدف مصالح امريكية او اجنبية اخرى موضحا أن ذلك لصالح الدولة وامنها. و اكد في الوقت نفسه ان المصالح الامريكية والمدارس الامريكية مؤمنة ونحن نرفع درجة الجاهزية ، وقال الوزير الخالد ان وزارة الداخلية لن تسمح لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد واستقراره. واكد الشيخ محمد الخالد ان وزارة الداخلية انتهت من التحقيقات التى اجرتها بشأن قضية حادثة جزيرة فيلكا وانه تمت احالتها الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات . وشرح الشيخ محمد الخالد طريقة تعامل وزارة الداخلية مع الحادثة منذ ساعة وقوعها حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الماضى مشيرا الى انه عندما بدأ رجال الامن فى الوصول الى الجزيرة واجراء عملية التحقيق كان هناك اكثر من 31 شخصا محجوزا فى احد البيوت المهجورة من قبل قوات المارينز الامريكية اضافة الى وجود الوانيت الذى استخدم وكانت فيه الجثث وكان فيه السلاح المستخدم . والمح الشيخ محمد الخالد الى وجود خلل وعدم تنسيق بين الجهات العسكرية المشاركة فى التمرين ومضى قائلا: يؤسفنى ان اقول ان العملية اخذت اكثر من ثلاث ساعات الى اربع ساعات ونحن غير عارفين ماذا حصل بالضبط فى جزيرة فيلكا ..غياب التنسيق ..قصور ..نتكلم عن كل احتمال وارد ..قوة من المارينز اتت الى الجزيرة لتجري تدريب ميدانى فى السلاح الحى انضمت اليها قوة من وزارة الدفاع الكويتية ..انهوا تدريباتهم والقوة الكويتية رجعت وظلت القوة الصديقة 4 الى 5 ايام فى الجزيرة . واضاف انه بعد وقوع الحادث دخلت الى الجزيرة مجموعة من منتسبى وزارة الداخلية ومكتب الارتباط العسكرى بوزارة الداخلية ومجموعة من الامريكان من معسكر الدوحة للاستفسار عن الموضوع ..كان الموضوع مطوقا من الداخل من المارينز لهم اسبابهم ولهم ظروفهم ..هذه الامور كلها سوف تتضح وتتوضح فى المستقبل القريب لنعرف ما الخلل الذى كان . وشدد الشيخ محمد الخالد على ضرورة الحديث بكل شفافية وصدق فى هذه الامور التى لا تقبل التأويل لاننا مقبلون على احداث يجوز ان تكون فى المستقبل القريب او المستقبل البعيد ..وما لم نكن مهيئين لها بكل شفافية ودقة ..لنطوق كل ملابساتها . واعرب الشيخ محمد الخالد عن اسفه لعدم استطاعة وزارة الداخلية عرض اية اعترافات مسجلة بالصوت والصورة للمتهمين نظرا لان القضية بين يدى النيابة العامة الان ولان المتهم بريء حتى تثبت ادانته مؤكدا ثقة وزارة الداخلية بالقضاء العادل . واشار الى وجود اعترافات كاملة للمتهمين تم اخذها بمحض ارادتهم وتكلم كل شخص منهم عن الدور الذي قام به مكررا ان اعترافاتهم موجودة الان لدى النيابة العامة . وكشف عن وجود مخططات لمواقع اخرى تضم مصالح امريكية واجنبية كان المتهمون ينوون القيام بأعمال ارهابية فيها مشيرا الى ان رجال الامن وبفضل رب العالمين استطاعوا ان يحبطوا ما كانوا ينوون عمله . واكد الشيخ محمد الخالد ان وحدتنا الوطنية وتماسكنا مع بعض ثقتنا بأنفسنا هى الكفيلة بان نتغلب على اكبر الصعاب والمحن . وردا على سؤال حول وجود اشتباه بالتهديد لسيارة الجيب العسكرية الامريكية "الهمر" التى كانت تسير شمال الكويت يوم الاربعاء الماضى اكد الشيخ محمد الخالد انه لم يأتنا اى بلاغ عن هذا الموضوع من مكتب الارتباط العسكرى بوزارة الداخلية ..ونحن كنا حريصين ان تكون هناك افادة بهذا الموضوع الا انه لم تأتنا اى افادة بهذا الشأن . وردا على سؤال عما اذا كان هذا التنظيم مماثلا لتنظيم القاعدة وهل هناك اتصال مباشر بتنظيم القاعدة اكد الشيخ محمد الخالد انه من واقع التحقيقات وكلام المتهمين الذين اكدوا ان انس الكندرى هو اميرهم وهو مبايع لابن لادن ..اذن انس الكندرى نقدر نقول .. ان المتهمين ما نستطيع نجزم لان اهم تبعيتهم لاميرهم . وردا على سؤال عما اذا كانت وزارة الداخلية مازالت تبحث عن خلايا اخرى ام تعتقدون انكم تبحثون عن خلية واحدة اوضح الشيخ محمد الخالد اننا لم نقم باحالة هذه القضية الى النيابة العامة الا بعد ان اغلقنا موضوع هذا التنظيم مؤكدا انه لو لم نصل الى نهاية هذه القضية لما قمنا باحالته الى النيابة العامة . واضاف: لو كانت هناك خلية اخرى لقمنا بالاعلان عنها فورا . وردا على سؤال عما اذا كانت هناك ادلة مادية مباشرة تدين تورط هؤلاء المتهمين ونيتهم القيام بأعمال ارهابية فى مواقع اخرى فى دولة الكويت اعرب الشيخ محمد الخالد عن رجائه بان يتم اعفاؤه من ذكر اسماء هذه المواقع وذلك حفاظا على مصلحة الوطن ومضى قائلا لمصلحة الوطن العليا ارجو اعفائى من ذكر اسماء المواقع ..ولكن عندنا ادلة وبراهين على نيتهم القيام باعمال ارهابية فى هذه المواقع من خلال المستندات اضافة الى مخطط الكروكى ..لذا ارجو اعفائي من الحديث عن هذه الامور نظرا لما تتطلبه مصلحة الوطن العليا . وردا على سؤال حول امكانية اعادة العمل بمحكمة امن الدولة قال الشيخ محمد الخالد ان نيابة امن الدولة الغيت.. وهذا يثبت ان دولة الكويت دولة مؤسسات وديمقراطية. واضاف ان محكمة امن الدولة الغيت بقانون واعادتها لا تكون الا بقانون ولا اظن اننا ان شاء الله بحاجة الى عودتها. وناشد الوزير الخالد وسائل الاعلام المختلفة بعدم التهويل في نشر الاخبار الامنية التي تقع في الكويت. وردا على سؤال آخر بشأن قانون جمع السلاح قال انه تمت اعادة صياغة مواد القانون واعادته مرة اخرى الى مجلس الامة الذي رفضه مسبقا. وحول عدم وجود متابعة من الاجهزة الامنية للكويتيين العائدين من افغانستان الذين تورط بعضهم في حادثة فيلكا الاخيرة اكد الشيخ محمد الخالد ان اجهزة وزارة الداخلية المختلفة قامت بالتحقيق مع جميع الكويتيين العائدين من افغانستان وتم الافراج عنهم لعدم وجود ادلة ومستمسكات قانونية تدينهم. واشار الى ان احد المتهمين فى هذه القضية هو طالب فى كلية الطب بجامعة الكويت سنة سادسة وهو المخطط الرئيسي لهذا الحادث موضحا ان هذا المتهم لم يذهب ابدا الى افغانستان او باكستان.