أحد أكثر أنواع الاستيراد إيجابية وقبولا هو استيراد الحطب، وحسنا فعلت وزارة الزراعة بمنح تسهيلات للمستوردين السعوديين لاستيراده، عوضا عن الحطب المحلي المحظور بيعه. فالهدف هنا بيئي بامتياز ويحافظ على المساحات الخضراء في بلادنا، لذلك تأثيراته الإيجابية، ورغم الحاجة الى الاحتطاب إلا أن مساحاتنا الخضراء ليست بالسعة المأمولة، لذا قد ندخل في دائرة تصحر مضافة ونفقد غطاء نباتيا مهما للحياة البشرية والبرية. منع الاحتطاب ليس مجرد دور مهني لوزارة الزراعة بقدر ما هو حفاظ على مستقبل بلادنا وثرواتها النباتية وحقوقها البيئة المتوازنة والمستدامة، فما يقومون به من أجل كسبهم غير الشريف إنما يدمر في الواقع المصادر الطبيعية للمملكة لأن النباتات مصدر مهم لرعي الأغنام وتنمية البيئة المحلية.المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أكد إن الوزارة لن تسمح بالبيع أو الاحتطاب نهائيا، وهناك حملات رقابية مستمرة لمنع ذلك بمشاركة جهات حكومية أخرى، واتبع ذلك بلهجة حاسمة - نؤيده بشدة فيها - بأنه سيتم فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، تتنوّع بين مصادرة الحطب، وفرض عقوبات مالية، وحجز المركبة. وكغيرها من كثير من الأعمال يتطفل الوافدون على نشاط استثماري يكسبون من ورائه على حساب أفكار استراتيجية لبلدنا. فمنع الاحتطاب ليس مجرد دور مهني لوزارة الزراعة بقدر ما هو حفاظ على مستقبل بلادنا وثرواتها النباتية وحقوقها البيئة المتوازنة والمستدامة، فما يقومون به من أجل كسبهم غير الشريف إنما يدمر في الواقع المصادر الطبيعية للمملكة، لأن النباتات مصدر مهم لرعي الأغنام وتنمية البيئة المحلية. ذلك من الأمور التي ينبغي أن نعيها كمواطنين ولا نستبسطها أو نتساهل بشأنها وكأنها أمر لا يعنينا. فكل ما يشكّل إضافة للحياة الطبيعية في بلادنا من حقنا وحق أجيالنا، وحين نفتقد الوعي بمثل هذه الأمور فإننا ندمر حقا مستقبليا، ونسمح بتعزيز العشوائية ونجعل ثرواتنا الطبيعية نهبا للأجانب أو حتى لأطماعنا الذاتية على حساب مصلحة الوطن، وقليل من التفكير في أن مثل هذه المكتسبات يجب أن نتعامل معه بوعي ويقظة يكفينا كثيرا من المشكلات التي تترتب على هذه السلوكيات العشوائية المدمرة. لا يكلف مواطنا شيئا كثيرا إبلاغ أي فرع لوزارة الزراعة باحتطاب عشوائي، سواء قام به مواطنون أو أجانب، ولا يكلف الوزارة كثيرا إذا أعلنت هاتفاً خاصاً للبلاغات عن الاحتطاب ، ذلك أقل جهد في تغيير منكر وطني باللسان، وإن استطاعنا أن نمنع حدوث ذلك حتى حضور الجهات الرسمية فذلك أفضل، ولا يتوقف الأمر عند الأسواق، وإنما في مواقع الاحتطاب بجوار البيئات المستهدفة بالاحتطاب وتقليص الغطاء النباتي الضروري لحياتنا. فالإنسان ابن البيئة وليس سهلا أن نفقد التوازن الإحيائي ونطلب البقاء أحياء، لأننا تعاملنا مع موضوع حيوي بسذاجة وسطحية وكأنه أمر خارج اهتماماتنا وصلاحياتنا، بل بالعكس بدافع وطني خالص يمكن أن نحمي أنفسنا ووطننا من هذا التدمير الذاتي الذي نسهم فيه إن لم نبادر الى وضع حد لهذه السلوكيات التخريبية. الحقيقة المؤكدة في واقعنا ذكرها المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إننا نعيش حالة تصحر في الوقت لا يدرك فيه كثير من المواطنين حجم الكارثة التي تواجهها الجزيرة العربية من آثار الاحتطاب المحلي. فمعدل الأمطار لدينا منخفض، والغطاء النباتي قليل، والاحتطاب سيلحق ضررا كبيرا بالبيئة إن استمر. وحسب إحصاءات وتقارير رسمية يقدر حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة احتطاب أشجار السمر، بنحو 3376 هكتارا في عام 2002م، ويتوقع أن يصل إلى نحو 13712 هكتارا بحلول عام 2023م، لذلك ينبغي دق ناقوس الخطر والانتباه لما نتعامل معه بإهمال وتجاهل. maaasmaaas@ تويتر