وافق وزراء شؤون المياه فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركون فى الاجتماع الاول للجنة التعاون المائى الذى عقد فى مسقط بسلطنة عمان امس السبت على أن تقوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة تفعيل دور القطاع الخاص لنقل تقنيات تحلية المياه المالحة وبناء قاعدة صناعية داعمة وتبنوا مركز الابحاث والتطوير لتحلية المياه بالجبيل كمركز اقليمى لدول مجلس التعاون الخليجى كما وافقوا على انشاء لجان فنية تلحق التعاون المائى تشمل لجنة الموارد المائية ولجنة التشغيل والصيانة المائية ولجنة ترشيد استخدام المياه ولجنة المواصفات والمقاييس المائية. أوضح ذلك معالى وزير المياه الدكتور غازى بن عبدالرحمن القصيبى فى تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر حضوره الاجتماع الاول للجنة التعاون المائى مفيدا معاليه أن الاجتماع ناقش كافة البنود المدرجة على جدول أعماله وأوصى حيالها بعدد من التوصيات منها دراسة جدوى الربط المائى بين دول المجلس والموافقة على النظام الاسترشادى لمياه الصرف الصحى المعالجة واعادة استخدامها لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها مراجعته ودراسة امكانية اعتماده كنظام أساسى والطلب من الدول الاعضاء لاعداد لوائح تنفيذية لهذا النظام بالاضافة الى الطلب من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجى اعداد مواصفات قياسية خليجية حول ضوابط ومعايير استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بدول المجلس. وبين معاليه أن اللجنة وافقت على الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون بعد اضافة البند المقترح من المملكة العربية السعودية حول تفعيل دور خطط الطوارئ المتعلقة بتوفير المياه بشكل دورى كما أحالت التوصيات الصادرة عن مؤتمر الخليج الخامس لمياه 2001م الى اللجان الفنية المقترح تشكيلها والتى ستكون تابعة للجنة التعاون المائى لمتابعة عرض هذه التوصيات ورفع ماتوصل اليه بشأنها للجنة الموارد المائية المقترحة وحث الدول الاعضاء على تشكيل لجان فنية وطنية بكل دولة تضم مختلف الجهات ذات العلاقة وتقوم بالتنسيق معها بهدف الوصول الى سياسة مائية بعيدة المدى للدول الاعضاء تمهيدا للتوصل الى الادارة المائية المتكاملة. ولفت الدكتور القصيبى الى أنه فيما يتعلق بمركز الابحاث والتطوير لتحلية المياه بالجبيل الذى تم تبنيه كمركز اقليمى لدول مجلس التعاون الخليجى فقد طلب الوزراء من الدول الاعضاء استكمال مراجعة برامج الابحاث المقترح تكليف المركز بها وتحديد مدى الاستفادة منها من قبل كل دولة كما تم تكليف الامانة العامة للمجلس باعداد مقارنة بتكاليف انشاء بعض المنظمات والهيئات الخليجية القائمة حاليا والمعايير التى تم بموجبها الاتفاق على توزيع التكلفة بين الدول الاعضاء لتلك المنظمات والهيئات. وأكد معالى وزير المياه فى ختام تصريحه أن تشكيل اللجنة الدائمة للمياه التى عقدت أول اجتماع لها فى مسقط بسلطنة عمان يعكس بجلاء اهتمام قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله بالمياه وأهميتها وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها مقدما معاليه الشكر لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ولاصحاب المعالى وزراء المياه فى دول المجلس.
