نفت الحكومة المصرية نفيا قاطعا التعامل مع القطن الاسرائيلي استيرادا وتصديرا سواء ذلك الذي يورد من اسرائيل مباشرة او عبر دولة ثالثة. وقالت تأكيدات خاصة تلقاها العديد من نواب البرلمان المصري ان الحكومة لن تتعامل مع القطن الاسرائيلي واستيراده منها لتغطية اي احتياجات للسوق المحلية، كما انه لم يتم التعاقد مع مستوردين اسرائيليين او مصانع للغزل والنسيج هناك لتصدير القطن المصري انتاج الموسم الجديد اليها. واكدت الحكومة ان هناك قرارا صادرا عن الحكومة المصرية بالكامل منذ عدة اشهر بتجميد كافة انشطة التعاون الاقتصادي والتجاري مع اسرائيل ومازال هذا القرار ساريا، ردا على ممارسات حكومة اريل شارون العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. ونفت الحكومة لنواب البرلمان ايضا التعامل مع السماد او البذور والتقاوي الاسرائيلية وقالت ان ارض مصر الزراعية خالية تماما منها.