شهد النشاط العقاري بمحافظة الأحساء في الآونة الأخيرة نموا بسبب الإقبال المتزايد وارتفاع الطلب على الشقق السكنية المفروشة والمكاتب والمحلات التجارية وحسب مصادر مطلعة بالسوق العقاري وأكد هؤلاء أن الأيام القادمة ستواجه ارتفاعاً في أسعار إيجار الشقق والمحلات نظراً لتعيين معلمين جدد وتزايد اعداد المتزوجين الباحثين عن شقق أو فلل سكنية إضافة إلي دخول شركات ومؤسسات جديدة في تنفيذ وإقامة مشاريع متنوعة خاصة ذات الطابع التجاري،وتلك الشركات والمؤسسات قادمة من خارج الأحساء، وعزا عبدالله الغنام (تاجر عقارات) هذا الارتفاع في الإيجارات والذي وصل لأكثر من 20% إلى ما ذكر سابقاً وكذلك التوسع الملحوظ في الحركة التجارية وافتتاح الكثير من المشاريع وتوجه العديد من أصحاب رؤوس الأموال المجمدة إلى تحريكها بالاستثمار في نشاطات تجارية متنوعة وانتقال بعض المتزوجين حديثا من القرى التي لا توجد بها وحدات سكنية للإيجار وتوجههم للمدن، وكذلك قدوم أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين مع المؤسسات التي تنفذ عقود عمل مع بعض الجهات واستثمار العديد من تجار المناطق الأخرى أموالهم بإقامة مشاريع تجارية في محافظة الأحساء مشيراً إلي أنه طلب منه البحث عن أكثر من 50 وحدة سكنية بنظام الفلل (الدبلوكس) من أحد رجال الأعمال بالمنطقة الوسطى ولم يتمكن من توفيرها. من جانبه أشار حمد النينيا (تاجر عقارات) إلي أن مدينة المبرز على وجه التحديد تعاني عجزا في إيجاد الشقق السكنية بسبب حجم النمو السكاني فيها وكثرة الراغبين في الاستئجار فيها.وحول الحلول الممكنة لهذه الإشكالية قال سالم علي المري (رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء)أنه يتطلب إقامة شركة عقارية للاستثمار في إنشاء المباني التجارية والسكنية، وأن يتوجه تجار العقار للمساهمة في دعم هذا النشاط في ظل الإقبال المتزايد،وكذلك فتح المجال للبناء في المخططات القائمة شمال غرب المبرز، مع عمل العديد من المشاريع والمنشآت للاستثمار العقاري بالمدن والقرى الأخرى بمحافظة الأحساء. من جهة أخرى أكدت الجولات الميدانية التي قام بها مفتشو وزارة التجارة بالأحساء خلو الوحدات السكنية المفروشة والفنادق بمحافظة الأحساء من المخالفات النظامية وسلامتها من الملاحظات الأخرى. جاء ذلك وفق تصريح أدلى به مدير فرع وزارة التجارة بالأحساء عبدالله بن محمد الجعفري ل (اليوم) أشار فيه الى أن فرق المتابعة والمراقبة بالفرع قد نفذت ست جولات متفرقة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في شهر ربيع الآخر بهدف التأكد من وجود قوائم الأسعار في الاستقبال وجميع الغرف، وتحديد جهة القبلة، وأيضا النظافة وصلاحية الفرش والأثاث والتأكد من سلامة الأدوات الخاصة بالعمالة في تلك المنشآت ، وكذلك نسبة السعودة بموظفي الأمن والاستقبال. وأعلن عن صدور ترخيص لأحد الفنادق الحديثة وهو من الفئة الممتازة ذات الخمس نجوم ليكون الفريد من نوعه بهذا المستوى في الأحساء وبذلك يصبح عدد الفنادق بالأحساء ستة فنادق اثنان منها درجة أولى واثنان درجة ثانية، وواحد درجة ثالثة، وفندق واحد درجة ممتازة . أما الوحدات السكنية المفروشة فعددها ثلاث عشرة منشأة بعد صدور الترخيص لافتتاح وحدة سكنية خلال الشهر الماضي لتكون الوحيدة بالأحساء من فئة الدرجة الثالثة والباقي (7) سبع وحدات سكنية مفروشة درجة أولى وخمس وحدات سكنية مفروشة درجة ثانية ويلاحظ أن جميع الفنادق الستة تتركز في الوسط الشمالي لمدينة الهفوف بينما لا يوجد أي فندق بالمدن الأخرى الكبرى مثل المبرز . وكذلك الوحدات السكنية الثلاث عشرة، اثنتا عشرة منها موجودة بالهفوف، بينما واحدة فقط بالمبرز مما يجعل البعض يتساءل عن مدى عزوف المستثمرين ورجال الأعمال أم غياب المقومات الأساسية والجدوى الاقتصادية من إقامة تلك المرافق ( الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ) خارج مدينة الهفوف . كذلك زادت التساؤلات عن مستقبل هذه الاستثمارات ومدى توجهها للتوسع والانتشار الى المدن الاخرى بالأحساء خاصة المدينة الثانية (المبرز) والتي بها عدد من الأسواق ومراكز التسوق والدوائر الحكومية، والمشاريع الاستثمارية المتنوعة ووقوعها على مفترق الطرق القادمة والخارجة من الأحساء مثل طريق الظهران وإذا كانت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في الأحساء قد سجلت نسبة جيدة من الأشغال في الشهر الأول من إجازة الصيف أبان إقامة مهرجان الشرقية السياحي بلغ بعضها 70% مقارنة بالاعوام السابقة والتي لا تزيد النسبة العامة باللأشغال على 20% فإنها شهدت في الشهر الثاني من الإجازة الصيفية ركوداً وانخفاضا ملحوظاً ولم تتجاوز معظمها نسبة الأشغال 25% مما يعني أن لمهرجان الشرقية السياحي تأثيراً في انتعاشها، ومن المتوقع وكما هو معتاد أن تزداد نسبة الإقبال على الفنادق والوحدات السكنية مع بداية العام الدراسي وكذلك خلال تنظيم المناسبات والمعارض الكبيرة في الأحساء وقبل إجازة العيدين والتي تعد كلها مواسم رئيسة لها.