يلتقي بعد غد عدد من المستثمرين في قطاع اللحوم الداجنة يتخذون من المنطقة الشرقية مركزا لهم مع مدير عام مختبرات مراقبة الجودة والنوعية د. حمد العوفي وذلك بمقر الادارة بالرياض، لبحث مصير كميات الدجاج المجمد، التي تم احتجازها في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وافادت معلومات قريبة من موردي الدواجن المحتجزة ان الكميات البالغة حوالي 100 الف طن قد كشفت الفحوصات عن سلامتها، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، لكنها منعت من الدخول بموجب قرار وزاري يمنع الاستيراد من كافة الدول الاوروبية، خاصة وانها جاءت من فرنسا المشمولة بقرار الحظر. واضافت المصادر نفسها بأن كافة الشركات اصحاب الكميات المحتجزة قد تعهدت خطيا باستلام الكميات ووضعها في مستودعاتها ولكن دون السماح ببيعها، الا بأذن وتصريح رسمي، مما يعني ان خسائر هائلة سوف تطال هؤلاء الموردين في حال عدم صدور قرار الفسح، لان الطلب على الانتاج المستورد لايزال مرتفعا. وتوقعت المصادر نفسها ان تشهد اسواق الدواجن خلال الايام القادمة ارتفاعا في الاسعار، اذا لم يتم فسح هذه الشحنات، لان ثمة نقصا في مستوى العرض سوف تشهده الاسواق المحلية. في المقابل ابدى مستثمرون في قطاع الدواجن تفاؤلا بانتعاش الانتاج المحلي، الذي كان ولايزال يعاني من منافسة غير طبيعية من قبل الانتاج المستورد اذ يرى هؤلاء ان عملية الاستيراد تأخذ شكل الاغراق التي يحظى بدعم الحكومات في البلاد المنتجة له. وقال محمد بن صالح الدربي مدير عام الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن ان منافسة الانتاج الاجنبي للمنتج المحلي اخذت في الآونة الاخيرة شكل الاغراق، مما سبب مشاكل كبيرة اضرت بمنتجي الدواجن المحليين، ونتج عن ذلك اغلاق الكثير من المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر ان طرائق خاطئة في التغذية تتم مع الدجاج المستورد، حيث افادت المعلومات تلوثها بالهرمونات المسببة للسرطان والعقم والضارة بصحة وسلامة الانسان، وان بعض المزارع يستخدم طحين بقايا اللحوم والعظام ونفايات الأدوية في تغذية الدواجن.. كل ذلك ادى الى صدور قرار من وزارة التجارة بمنع الاستيراد من كافة دول الاتحاد الاوروبي. في الجانب الآخر يرى المستثمرون المحليون ان الانتاج المحلي نظرا لخضوعه لمراقبة شديدة ودقيقة فهو يتسم بالخلو من الامراض والأوبئة التي يعاني منها المنتج المستورد.
