يتعمد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارائيل شارون افتعال المشاكل والتوتر مع كل من يحاول ايجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي في محاولة لتمرير مشروع الصهيونية العالمية التاريخي باخلاء فلسطين من سكانها الفلسطينيين وطردهم خارجها ضمن مخططهم لتحقيق حلم الوطن اليهودي الكبير النيل الى الفرات. ويسعى شارون حاليا الى وقف اتصالات حزب العمل باي جهة خارجية خاصة من الفلسطينيين والدول العربية مختلقا كل انواع الاكاذيب لتأليب الرأي العام الاسرائيلي ضد حزب العمل وبدأ شارون افتعال أزمة سياسية مع مصر نتيجة الزيارات المتكررة التي يقوم بها للعاصمة المصرية أعضاء من حزب العمل المشارك في الائتلاف الحاكم في إسرائيل. وكانت آخرها الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس لجنة الامن والشئون الخارجية بالكنيست (البرلمان الاسرائيلي) حاييم رامونيوم الاحد حيث التقى بوزير الخارجية المصري أحمد ماهر ومستشار الرئيس المصري حسني مبارك للشئون السياسية أسامة الباز. و زعم شارون لوسائل الاعلام الاسرائيلية قوله انه يعتقد أن ذلك يرقى إلى تدخل في شئون اسرائيل الداخلية. ونقل عن وزير خارجية مصر احمد ماهر قوله نحن لا نغلق الباب أمام من يريد أن يتصل بنا ويستمع إلى آرائنا ونستمع إلى آرائه، هذه هي الديمقراطية. وأضاف ماهر إذا كانوا (حزب الليكود) يرون أن هذه اللقاءات لا يتفقون معها فعليهم أن يغلقوا الباب من ناحيتهم، أما نحن فمستعدون للاستماع وللاسماع بالنسبة لكل من يرغب في أن يستمع إلينا مادام في ذلك مصلحة للسلام الذي هو ما تطلبه الشعوب كلها بما فيها الشعب الاسرائيلي والشعب الفلسطيني. ونقل عن ماهر قوله ان اجتماعه برامون تطرق إلى خطة كان حزب العمل قد تقدم بها إلى مصر لضمان الوصول إلى تسوية سلمية فعالة. من جهة اخرى قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية امس الاثنين ان شارون يستعد لانتخابات مبكرة في يناير 2003 اذا لم يصوت حلفاؤه من حزبي العمل وشاس الى جانب مشروع موازنة التقشف في الكنيست. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان شارون ابلغ زعيم شاس (17 نائبا) ايلي يشائي قبل فترة انه يعتزم المضي الى النهاية من اجل اقرار مشروع موازنة 2003. وكان المشروع اقر بصعوبة في 30 يوليو من قبل الحكومة وصوت وزراء العمل وشاس ضده. الا ان شارون وفي غياب تأييد هذين الحزبين لن يتمكن من اقرار المشروع في البرلمان في قراءة ثالثة خلال دورة الخريف التى تبدأ منتصف اكتوبر. واستنادا الى الاذاعة العامة فان شارون يعتزم في ظل هذه الفرضية ان يعفي وزراء الحزبين الذين يصوتون ضد المشروع في القراءة الاولى. ثم يطلب الضوء الاخضر من الرئيس موشي كاتساف لحل البرلمان وتنظيم انتخابات في مهلة 90 يوما اي في شهر يناير. ومن المفترض اساسا ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في اسرائيل 28 اكتوبر 2003. واذا ما اقرت الانتخابات المبكرة فسيتعين على حزب الليكود وحزب العمل ان يقدما موعد انتخاباتهما الحزبية لتعيين مرشح رئاسة الحكومة. وسيتعين على شارون ان يواجه داخل الليكود رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو فيما يواجه بنيامين بن اليعازر في حزب العمل خصمين اثنين هما حاييم رامون رئيس لجنة الدفاع والخارجية في الكنيست والذي يعتبر من الوسط اضافة الى رئيس بلدية حيفا الجنرال المتقاعد ابراهام ميتزا الذي يمثل جناح الحمائم في الحزب. من جهة اخرى اعلن رئيس الاركان السابق الجنرال شاوول موفاز انه تخلى عن فترة الاجازة التى يتمتع بها والتى لا يحق له خلالها القيام بنشاطات سياسية. وسيكون باستطاعة موفاز في ضوء هذا القرار ان يقدم ترشيحه باسم احد الاحزاب بعد فترة ستة اشهر. ويرجح المراقبون ان ينضم موفاز المعروف بانه من المتشددين الى حزب الليكود الى جانب شارون. واستنادا الى اخر استطلاع للرأي نشر الجمعة الماضي في صحيفة يديعوت احرونوت فان شعبية شارون تدنت تسع نقاط خلال ثلاثة اسابيع لكنه ما زال يملك كل الفرص للفوز في الانتخابات.