تتجه الأنظار إلى طهران، حيث يدور صراع غير معلن على السلطة والصلاحيات بين مرشد إيران علي خامنئي، الحاكم الفعلي للبلاد، والرئيس محمود أحمد نجاد. ولاحظ مراقبون غياب الرئيس الإيراني عن الظهور في الإعلام منذ يوم 22 ابريل الجاري على الرغم من أحداث كثيرة عادة يستغل الرئيس نجاد أمثالها للترويج للنظام الأيديولوجي الإيراني في الأوساط الإعلامية. الرئيس الإيراني يقبل كتف المرشد أثناء تسلمه شهادة بتنصيبه رئيساً عام 2009 وتحاول أجنحة النظام السيطرة على تطورات استياء الرئيس الإيراني من المرشد بعد إلغاء الأخير قرار الرئيس بإقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. كما استاء الرئيس من تهديدات جناح المرشد ومصلحي في البرلمان بتقديم الرئيس لجلسة استجواب، ما يعني حرقه سياسياً. وقالت صحف إيرانية يوم الخميس: إن أحمدي نجاد الذي لم يشارك في اجتماعين لمجلس الوزراء، الغى زيارة كانت مقررة الأسبوع الماضي لمدينة قم معقل علماء الدين في جنوبطهران. كما لم يحضر اجتماعا عقد يوم الثلاثاء للمجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يرأسه. وتفيد مدونات إيرانية بأن أحمدي نجاد قرر على ما يبدو خوض معركة اختبار قوة للدفاع عن صلاحياته في الأجهزة الأمنية التي تحاول أجنحة النظام اختطافها. ونشر معهد ستراتفور للمعلومات الاستخباراتية معلومات واردة من طهران أن الوزير مصلحي يداوم في مكتبه بشكل روتيني في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس التعامل معه كوزير على رأس العمل. وهذه هي المرة الثانية منذ العام 2009 التي ينشب فيها خلاف بين المرشد والرئيس لاسيما أن مصلحي هو ثاني وزير للأمن والمخابرات يقصيه أحمدي نجاد من منصبه. ويرى وزراء الأمن أنفسهم أقوى من الرئيس ويتجاوزونه بالتعامل مباشرة مع المرشد، وهو ما أثار حفيظة أحمدي نجاد إزاء تصرفات الوزير مصلحي. ويبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق على أن يعاود الرئيس نشاطاته وينسى التفكير في مراجعة قرارات المرشد الذي يجب أن يحفظ له الرئيس أنه قد نصبه فائزاً في الانتخابات الماضية على الرغم من طعون المعارضة التي يتزعمها مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يخضعان للإقامة الجبرية في طهران. واتهمت المعارضة الجناح المتشدد الذي يدعمه المرشد بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2009 على نطاق واسع، لكن المرشد حسم الأمر ونصب نجاد رئيساً، ويظهر الرئيس ولاءه للمرشد بتقبيل يديه. وتحاول أجنحة النظام السيطرة على تطورات استياء الرئيس الإيراني من المرشد بعد إلغاء الأخير قرار الرئيس بإقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. كما استاء الرئيس من تهديدات جناح المرشد ومصلحي في البرلمان بتقديم الرئيس لجلسة استجواب، ما يعني حرقه سياسياً.وفي تصريح لنائب الرئيس المكلف العلاقات مع البرلمان محمد رضا مير تاج الدين أوردته صحف ومواقع للانترنت، ان «أحمدي نجاد سيتحدث رسميا الأسبوع المقبل وستسر كلماته أصدقاء الثورة وتغيظ أعداءها». ويتوقع أن يعاود الرئيس نجاد هجومه على أمريكا وإسرائيل، وتمجيد مقاومة إيران، وهي الموضوعات المفضلة لدى جناح المرشد. وقالت أبناء قريبة من الجناح المتشدد من النظام: إن كتلة المحافظين الأغلبية في البرلمان قد اجتمعت صباح الخميس مع رئيس المجلس علي لاريجاني لبحث الوضع بعد ان استمعت لتقرير من مسؤول برلماني التقى مع أحمدي نجاد في الآونة الأخيرة. وتلزم وسائل الإعلام الإيراني الصمت عن نشر أية موضوعات تخص الصراع بين المرشد والرئيس. ويهيمن المرشد بدعم من الجناح الديني المتشدد والحرس الثوري على أهم القرارات الاستراتيجية في إيران بما في ذلك مناصب حساسة في الدولة. ولا تصبح قرارات الرئيس نافذة إلا بمباركة المرشد. ويقال: إن السبب الفعلي للخلاف هو أن وزارة الأمن اسمياً تخضع للرئيس، ويود خامنئي أن يحضر لنقل تبعية الوزارة للمرشد وتقدم تقاريرها إليه مباشرة. فبعد أن كثر الخصوم توصل المرشد إلى تبعية وزارة الأمن المباشرة له تؤمن مستقبل بقائه، والقدرة على مواجهة الخصوم السياسيين سواء داخل النظام أو خارجه، خاصة أن كثيرا من الخصوم قد يلجأون إلى محاسبة المرشد الذي ينتهج أحياناً سياسات محلية وأقليمية متشددة محرجة للسلطة التنفيذية ولا تحظى برضا الخط الوطني داخل النظام. ويقول تقرير ستراتفور : إن الصراع بين المرشد والرئيس يدور أيضاً حول مرجعية إدارة المخابرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني التي تتبع المرشد شخصيا وتحولت في السنوات الأخيرة إلى سلطة مستقلة في حد ذاتها، وتمثل دولة داخل الدولة. وكثيراً ما يشكو الوزراء من أن الحرس الثوري يتدخل في عملهم، ولا يملك الرئيس أي سلطة للحد من تجاوزات هذه المؤسسة العسكرية الضخمة الممتدة النفوذ حتى إلى فصول طلاب الجامعات وشركات القطاع العام وتخضع وزارات الدولة لتوجهاتها. ويحتار دبلوماسيو العالم في التعامل مع صناعة القرار الإيراني. ففي الوقت الذي يزور الرئيس بلدان العالم ويوقع اتفاقيات ويقدم تعهدات، يملك المرشد صلاحية إلغاء قرارات الرئيس خاصة تلك التي تمس نفوذ الجناح المتشدد في النظام وخططه الإستراتيجية للتعامل مع الخارج، وبذلك فإن الرئيس نجاد ليس أكثر من رئيس حكومة إدارة أعمال إدارية.