أصبح انتشار قطع الغيار المقلدة في الأسواق المحلية ظاهرة وصلت الى مرحلة لم تعد الجهات المختصة تستطيع السيطرة عليها، خاصة بعد أن تطورت وسائل وسبل تقليد القطع الأصلية، حتى أن التجار أنفسهم لم يعودوا يستطيعون التفريق بين الصنفين. وأرجع متخصصون وتجارهذا الانتشار الكبير لتلك القطع التي باتت تشكل خطورة كبيرة على حياة المستهلكين الى رغبة أصحاب المحلات التجارية في تحقيق مكاسب مادية سريعة وهذا لا يتم إلا عن طريق القطع المقلدة وكذلك وجود عمالة وافدة تقوم بمد تجار الجملة بهذه القطع على اساس أنها اصلية أو تجارية تم اعادة تصنيعها في المصنع الذي تم انتجها منذ البداية، بالاضافة الى الطلب المتزايد عليها من قبل المستهلكين الذين يشترونها لعدم استطاعتهم دفع ثمن القطع الأصلية أو معتقدين أنها أصلية. وطالب مستهلكون التقاهم "اليوم الاقتصادي" ضرورة بحث هذه الظاهرة من قبل الجهات المختصة وتكثيف الحملات التفتيشية على القطع المغشوشة منها وتسهيل اجراءات أي شكوى يتقدم بها المستهلك اذا وجد أنه حصل على قطعة مغشوشة معتقدا أنها أصلية أو تجارية. وأرجع بعضهم اجتياح هذه القطع للاسواق المحلية الى ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة، وعدم مبالاة فرق التفتيش بالبحث الجاد عن هذه القطع ومصادرتها.