اعلن صندوق النقد الدولي امس انه منح الاردن سلفة بقيمة 113 مليون دولار من اجل دعم برنامجه الاقتصادي.وبامكان الاردن ان يسحب على الفور 14 مليون دولار بموجب خط الائتمان الذي يأتي ليحل محل برنامج سابق للفترة 1999-2000 وانتهى في مايو. وقال صندوق النقد الدولي ان الاداء الاقتصادي العام في الاردن يواصل التحسن مع زيادة نمو اجمالي الناتج الداخلي الفعلي في الفصل الاول بفضل نسبة نمو قوية في مجال الصادرات. واضاف ان "السلطات اتخذت اجراءات اضافية وصعبة لتحقيق هدفها في مجال عجز الموازنة في 2002". ويهدف البرنامج خصوصا الى خفض العجز في الموازنة تدريجيا الى 7ر2 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2007 مقابل 8ر4 في المائة في العام 2002. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى ان النمو الفعلي (خارج التضخم) سيكون 5ر 1 في المائة العام 2002 مع نسبة تضخم من 2ر3 في المائة. لكن الصندوق لم يشر مع ذلك الى اي توقعات في مجال البطالة التي بلغت 7ر14 في المائة في العام 2001 بحسب الارقام الاولية. واعلن الصندوق ان الاردن تواصل احراز التقدم في طريق الاصلاحات الهيكلية مع تخصيص قسم مما لا تزال الحكومة تملكه في الشركة الوطنية للاسمنت بالاضافة الى الحصة التي تملكها في مصافي تكرير النفط معتبرا ان "برنامج التخصيص واقرار التشريعات الطموحة ينبغي ان يساهم في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد".