قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن والتي أكدت أن وزارة التربية والتعليم تمسكت بموقفها الرافض لقبول حملة الشهادات الجامعية عن طريق الانتساب في الوظائف التعليمية. وشرحت الوزارة أسباب تمسكها بذلك في خطاب جوابي وجهته إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تلقت تظلمات من بعض خريجي الانتساب لعدم قبولهم ك”معلمين” في وزارة التربية. ويؤكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، أن وزارته تتعاطف مع جميع الخريجين، لكنها لاحظت ضعف مستويات حملة الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها عن طريق الانتساب، على الصعيدين العلمي والتربوي، وهو ما دفعها إلى التمسك بضابط الانتظام كشرط للترشيح لمهنة التدريس منذ فترة طويلة. وأكد آل فهيد في خطاب وجههه لجمعية حقوق الإنسان أن الجهة المختصة بالوزارة قامت برصد مستويات المعلمين الحاصلين على المؤهل بالانتساب فتمت ملاحظة ضعف مستوياتهم العلمية والتربوية مقارنة بخريجي الانتظام، وهو ما يؤثر سلبا على مستويات الطلاب ومستوى التعليم بصفة عامة. إلى ذلك، يبدو أن برنامج “المعلم الجديد”، بات جواز مرور المستجدين في العمل التربوي لقاعات التدريس في مدارس التعليم العام، حيث ربطت وزارة التربية والتعليم تمكين المعلمين والمعلمات المستجدين من العمل التربوي بالخضوع لبرنامج تدريبي جديد يحمل هذا الاسم، ويأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن الأحوال المدنية تطلق في عام 2012 م الجاري، حزمة إجراءات الكترونية تستهدف تطوير عملها والتخفيف على مراجعيها عبر اختصار نماذجها الالكترونية ومضاعفة عدد مكاتبها النسائية إلى 51 مكتبا بمختلف المحافظات . كما سيتم ربط المواليد والوفيات مع وزارة الصحة، والزواج والطلاق ومع وزارة العدل ومنحهما صلاحيات لدقة الإجراءات ونقل المعلومة آليا لمراكز المعلومات وسيلي ذلك الربط مع بقية القطاعات المرتبطة بالأحوال المدنية في معاملاتها، وعلمت «اليوم» انه سيتم إطلاق برنامج الشبكة الإلكترونية الداخلية بين الوكالة والفروع، وكذلك المكاتب في جميع المناطق والمحافظات. كما سيتم قريبا بدء تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين ل «60» موقعا في انحاء المملكة، إضافة لمشروع الأرشيف المركزي بالعاصمة الرياض ويشمل دليل السياسات والإجراءات لتنظيم العمل وبرامج الجودة والتدريب، التوسع في المكاتب النسوية حتى أصبحت « 21 « مكتبا علاوة على «30 « مكتبا تم طلب إضافتها في المحافظات التي تبعد عن أقرب مكتب بمسافة 200 كيلو مترا، وأخرى ب « 100» كيلو ، وتخطط «الأحوال» في الوقت الحالي لإضافة مكاتب نسائية ورجالية في جميع المحافظات بحيث لا تزيد المسافة بين مكتب وآخر على 100 كيلو متر بجانب التعاون مع شركة «يسر» للتطوير الشامل لتوفير جميع متطلبات العمال في الأحوال المدنية. كما تشمل البرامج الإلكترونية تعديل المهنة للعسكريين، وسوف يليه التنسيق مع الخدمة المدنية في الوظائف الحكومية والتأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص بتفويض تعديل المهنة من القطاع نفسه. كما تم الرفع إلى الوزارة لأخذ الموافقة على إصدار بيانات مواطن« برنت» وتفويض القطاعات باستخراج المعلومة دون الرجوع للأحوال. وإضافة للبرامج السابقة هناك برنامج شامل لتقديم الخدمة «من موقع واحد» ليعمل بجانب برنامج المواعيد لتنظيم مراجعة العملاء وإكمال إجراءاتهم في وقت قصير وتحديث صالات السجل المدني القائمة وتشغيل المكاتب المتنقلة لخدمة المجموعات بالمحافظات والمراكز وتشغيل الحقائف المتنقلة لخدمة المجموعات بالمحافظات والمراكز ، وتتضمن الحزمة تشغيل كاميرات «هايد» لخدمة ذوي الظروف الخاصة، اضافة لتصميم برنامج خاص لاستقطاب وتأهيل حملة المؤهل الجامعي للعمل بمكاتبها عبر التنسيق مع الخدمة المدنية لاعتماد التوظيف المباشر على ان يعتبر الملتحق بالدورة تحت التجرية حتى التأكد من مناسبته للعمل ثم تثبيته بوظيفة رسمية تناسب مؤهله، اضافة لتوظيف عدد من حاملات المؤهل الجامعي للعمل بالمكاتب النسوية القائمة في المناطق بجانب التعاون مع شركة العلم لاستقطاب موظفين رجال ونساء لمساعدة ودعم إدارات الأحوال المدنية بمختلف المناطق.