تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس وطالعت الوئام خلال جولتها الكثير منها واختارت موضوع صحيفة اليوم الذي أكدت فيه أن شرطة القطيف فتحت تحقيقا في قضية اعتداء 3 مجهولين ملثمين على عدد من العمالة الوافدة في محل تموينات تحت تهديد الأسلحة النارية، حيث أصيب عامل بطلق ناري وقام الجناة بسلب مبالغ مالية ومحتويات أخرى. فيما تعرض محل للوجبات السريعة لعملية سطو مشابهة، حيث اقتحم 3 ملثمين المحل وقاموا بسرقة مبالغ مالية تحت تهديد السلاح ايضاً. في حين ضبطت دوريات الأمن بمحافظة القطيف مؤخرا عدد “11′′ قارورة مسكر مغلقة بحوزة شابين في العقد الثالث من العمر، حيث اشتبهت إحدى دوريات الأمن في سيارة يقودها شخصان. من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي ورود بلاغين مساء الأربعاء لغرفة العمليات الرئيسة بالقطيف يفيدان بتعرض بقاله مواد تموينية ومطعم للوجبات السريعة للسطو من قبل 3 أشخاص ملثمين بعد دخولهم للمحل وإطلاق طلقة نارية بالسقف والاستيلاء على مبلغ من المال من صندوق المحاسبة من كلا المحلين والهرب الى وجهة غير معلومة، مشيرا الى تعرض عامل البقالة لإصابة بسيطة بسبب ارتداد العيار الناري، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة. فيما باشر قسم التحقيقات بالشرطة لضبط الإفادات اللازمة عن القضايا ومعاينة مسرح الحادث والتعامل معه من خلال مختصي الأدلة الجنائية وتمرير معلومات القضية لقسم التحريات والبحث الجنائي للبحث والتحري عن القضية وكشف ملابساتها والقبض على الجناة. واضاف الرقيطي ان إحدى دوريات الأمن بالقطيف اشتبهت في مركبة بها شابان وتم استيقافهما وبالتحقق من وضعهما عثر بداخلها على عدد “11′′ زجاجة مغلفة من الخمور تم التحفظ عليها وضبطها، فيما القي القبض على الشابين وتم تسليم المضبوطات لقسم التحقيقات بشرطة القطيف، مضيفا ان جهة التحقيق شرعت بمناقشة المتهمين ولا يزال التحقيق جاريا في القضية. أما صحيفة عكاظ فقد اكدت في تقرير نشرته أن وزارة التربية والتعليم لوحت أنها لن تتراخى أو تتراجع عن إلغاء تعيين أية معلمة من المعينات مؤخرا في المناطق التعليمية في حالة ثبوت إقامة المعلمة في المنطقة التي عينت بها بدون محرم أو عدم الإقامة في مقر الوظيفة أو عدم المباشرة خلال المدة النظامية والتي حددت ب 15 يوما. وبررت الوزارة إجراءها، الذي تعتبره نظاميا نصا ومضمونا، بأنه مدرج ضمن بنود الإقرار الذي وقعت عليه المعلمة مع ولي أمرها ويمثل إلزاميا على المعلمة بأن تقديمها وقبولها لمقر الوظيفة وموافقة ولي أمرها على ذلك موافقة صريحة على العمل، والإخلال به يعتبر إخلالا بالعملية التربوية والتعليمية . ومن جهة أخرى، أوصت الوزارة مديرات المدارس على ضرورة التأكد من شخصيات المعلمات اللائي تصل أوراق مباشرتهن للمدارس وما إذا كن هن المعلمات المعينات، والإقرار عليهن بأنهن لا يعملن في وظائف حكومية رسمية على المرتبة السادسة وما فوق أو ما يعادلها.