ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان لها نُشر بموقعها الإلكتروني “ملتقى المعلمين والمعلمات”أنها تستبشر خيراً بما جاء على لسان سمو وزيرالتربية والتعليم عبر القناة الإلكترونية “حوارات المملكة ” عبر موقع “يوتيوب” التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حيث قال: أن الفروقات والدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات في طريقها للحل قريباً . وفي ذات السياق تطالب لجنة حقوق المعلمين والمعلمات سمو الوزير بالمبادرة فعلاً في إنهاء هذا الملف الشائك الذي بدأ منذ عدة سنوات وأشغل المعلمين والمعلمات عن أداء رسالتهم في مطالبتهم المستمرة دوماً بحساب سنوات خدمتهم والبند في الدرجة المستحقة والفروقات أسوة بما يحصل عليه المعلم الذي تعين قبل عام 1416 ه والمعلم الذي تعين بعد عام 1430ه في نيلهم كافة حقهم الوظيفية وفق نظام الخدم المدنية كما أكدت اللجنة في بيانها أن مادة 18 أ من نظام الخدمة المدنية والتي عُومل بها المعلمين والمعلمات هي مخالفة صريحة – تستوجب الحل الفوري بإلغاءها بخلاف ما سببته من مشاكل حالية من حيث تباين الرواتب والغاء سنوات خدمة فعلية للمعلمين والمعلمات بدون وجه حق . وقالت اللجنة أن إستمرار مطالب المعلمين والمعلمات دون حل يذكر لهم هو إستنزاف نفسي وإحباط وقتل للإبداع والتطوير الذاتي للمعلم والمعلمة . وختمت في بيانها مناشدة لسمو وزير التربية كونه مهتماً بإنهاء هذا الملف أن تكون نتائج الحل في القريب العاجل وأن لاتطول المدة الزمنية وأن يُعطى كل معلم ومعلمة كافة حقوقهم التي نص عليها النظام الواضح الصريح والذي يُطبق حالياً على المعلمين القدامى والمعلمين الجدد .