تجاوبا مع زبائن سوق السمك في الجبيل قامت الوئام بجولة على السوق المركزي حيث اصطحبت صاحب الشكوي وسجلته معه ملاحظاته والذي قال أنها ملاحظات الكثير ممن يعرفهم من الزبائن الذين يتعاملون منذ سنوات مع السوق. ويبين محمد بنعلي الجناحي أن هناك تلاعب مستمر للعمالة الوافد التي تدير السوق كيفما تشاء في ظل بعد الرقابة على السوق من قبل بلدية الجيبل خاصة فترة الحراج ووصف أن ما يحدث يشكل مشكل كبيرة تتمثل في تحكم العمالة في الأسعار كما يحددها التلاعب وليس العرض والطلب .مؤكدا ضرورة وجود رقابة ومفتشين يتجلون في السوق أثناء فترات العمل حتى يشعر العاملون في المحلات إن هناك من يراقبهم. وأضاف الجناح أن ما يحدث في سوق الأسماك بالجبيل يشكل مشكلة على اقتصادنا وعلى ثرواتنا من الأسماك ويعود ذلك لعدة أسباب ومن أهمها عدم وجود الرقابة وتنفيذ القرارات الصادرة بضرورة وجود السعوديين في إدارة السوق وضعف متابعة بلدية محافظة الجبيل. وأكد تحكم العمالة الوافدة في السوق في جميع مراحله من جلب الأسماك وبيعها بالجملة والمفرق في ظل غياب السعوديين أصحاب مكاتب السمسرة (الجزافيين) حيث يترك الأمر للوافدين ويقومون بالمزايدة وهو أمر ممنوع حيث لا يحق لغير السعودي المزايدة من خلال جماعات منظمه تتفق على أسعار البيع في المحلات كما ترغب ويكتفي السعوديين أصحاب المحلات الرئيسين بالمبلغ البسيط شهريا . كما طالب زبائن آخرون للسوق بأن يكون هناك رقابة من قبل الثروة السمكية للصيد حيث إن الصيد الجائر للأسماك بواسطة الشباك التي لا تسمح بمرور الأسماك الصغيرة حسب مواسم الصيد حيث يتم جلب الأسماك الصغيرة في غير موسمها بشكل يقلل تكاثر هذه الأسماك وما يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار وعلى مراقبي الثروة السمكية زيارة السوق من فترة لأخرى لمشاهدة نوعية بعض الأسماك الصغيرة التي يفترض عدم إخراجها من البحر وتركها تتكاثر. كما كشف زبون للوئام كيفية التلاعب في البيع حيث تباع اسماك لمن ليس لديهم خبره على أنها اسماك هامور وهي ليست هامور والمثل نفسه على اسماك أخرى متشابهه كما يتم خلط الأسماك القديمة مع الطازجة وتباع للزبون القليل خبره. وطالب بوجود المراقبين من قبل البلدية في وقت المزايدة والتي تكون في الفترة الصباحية والفترة المسائية عامل معهم حيث نستطيع التحكم وتنفيذ القرارات الصادرة بعدم عمل هؤلاء الوافدين كما يجب مراقبة مكاتب السماسرة للتقيد بالقرارات أو سحب تراخيصهم وإعطائها ممن يرعى مصالح هذا الوطن ويقدر وثرواته. الوئام اتصلت ببلدية الجبيل لمعرفة رأيها حول القضية حيث أفادتها إن هناك مكتب رقابي للبلدية في السوق يمكن الاتصال عليه والتحدث للدكتور أمين على الرقم (3635910) ولكن محاولات الاتصال باءت بالفشل حيث لم يكن هناك من يرد إلا إن مصدر في البلدية أوضح أن العمل منظم، ويخضع لمراقبة مستمرة، وأن من لديه أية شكوى، فإن عليه إبلاغ مكتب البلدية في السوق للتعامل مع المخالفة في حال ثبوتها، مشيرا إلى وجود دلالين يعملون في حراج السوق للإشراف وتنظيم عملية البيع والشراء ومن لم يجدهم في مكتب البلدية بالسوق عليه إبلاغ البلدية.