غرفة عمليات من 11 جهة لمعالجة انتشار العمالة المخالفة بأحياء وسط الرياض

وجه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة ابتداءً من اليوم بمشاركة 11 جهة حكومية؛ لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.
ويشارك في غرفة العمليات والحملة الميدانية المكثفة التي تحظى بتوجيهات عليا داعمة، كل من إمارة منطقة الرياض، والأمانة وشرطة ومرور الرياض، والمديرية العامة للجوازات، والدفاع المدني، ووزارتي التجارة والموارد البشرية، وهيئة الاتصالات، بالإضافة إلى شركتي السعودية للكهرباء والمياه الوطنية.
وستتوزع الأعمال الميدانية التي ستنفذها الجهات المشاركة على 5 مناطق، ثلاث منها ضمن نطاق البطحاء وواحدة في الملز وأخرى في الشميسي، وسيتم تقسيم الحملات على فترتين تستمر 12 ساعة متواصلة يوميًا، تبدأ من الثانية ظهرًا حتى الثانية صباحًا.
وستكون الحملة وفق عملية تكاملية تهدف إلى توحيد الجهود لمعالجة وضع الأحياء المستهدفة من خلال تنفيذ الجولات الرقابية، وإزالة المباني الآيلة للسقوط، ورفع المركبات التالفة والمهملة، إلى جانب التعامل مع المخالفات البلدية المرتكبة من قبل المحال التجارية والمخالفين، وإبعاد ما يخلفه الباعة من متروكات، وذلك في خطوات من شأنها أن تسهم في تعزيز جاذبية أحياء وسط الرياض، وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.