تدرس 3 وزارات معنية في السعودية رفع تكاليف الاستقدام، لخفض مزايا العمالة الوافدة ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين. وقال مصدر مطلع أن الاجتماعات التي عقدها ممثلون من وزارات الداخلية والعمل والمالية، انتهت إلى أن رسوم التأشيرة والإقامة ورخصة العمل، التي يدفعها أصحاب الأعمال لعمالتهم تعتبر منخفضة، وتحتاج إلى زيادة كي يصبح السعودي محل اهتمام الشركات. وينتظر صندوق الموارد البشرية بالمملكة القرار ليتمكن من دفع نسبة ال50% من رواتب معلمي القطاع الأهلي المنتظرة، عبر الأموال المحصلة.