بغية خفض مزايا العمالة الوافدة ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين، شرعت أخيرا 3 وزارات معنية في دراسة تتعلق برفع تكاليف الاستقدام. وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن الاجتماعات التي عقدها ممثلون من وزارات الداخلية والعمل والمالية، انتهت إلى أن رسوم التأشيرة والإقامة ورخصة العمل، التي يدفعها أصحاب الأعمال لعمالتهم تعتبر منخفضة، وتحتاج إلى زيادة كي يصبح السعودي محل اهتمام الشركات. وهذا القرار ينتظره صندوق الموارد البشرية ليتمكن من دفع نسبة ال50% من رواتب معلمي القطاع الأهلي المنتظرة، عبر الأموال المحصلة.