لاشك أن لمراكز البلدية بجميع مناطق المملكة ومحافظات المملكة أدوار إيجابية تقدمها في سبيل حماية المستهلك ومن أهم واجباتها متابعة الأنشطة التجارية وتصحيح المخالف منها وإلزام الجميع بالتقيد بالأنظمة واللوائح التي وضعت لسلامة الجميع ولضمان كافة الحقوق للمستهلك والمستفيد وذلك لاستمرار النهج التجاري السليم ولكن في بلدية رجال المع قد لاينطبق هذا النظام. وقد رصدت عدسة (الوئام) والتقطت نموذجاً من نماذج تمثل الانهيار الكامل للدور والواجبات الجوهرية المناطة بمركز بلدية محافظة رجال ألمع، وتبين حجم التهاون والتخلي عن المسؤولية، ومن هذه النماذج قيام الأنشطة التجارية المخالفة والمثيرة للدهشة عندما يلفت الانتباه أحد المحلات أو المراكز التجارية يحمل على واجهته لوحة لسلعة ونشاط معين ويمارس بذات المحل نشاط تجاري آخر لايمت لما أعلن بلوحة المحل بأي صلة, كمحل خياطة رجالية ولكن جميع المستلزمات الرجالية والنشاط (موبيليا، وأثاث منزلي) ولم يتضح أن النشاط أو اللوحة جار العمل على تصحيحها لكون المحل يعمل ويمارس فعلاً النشاط باستقباله للزبائن، واللوحة كذلك مضائة. ويثير ما سبق عدة تساؤلات, رغم أن هذا المحل يقع بالشارع العام وبلوحة إعلانية لاعلاقة لها بنشاط المحل وذات مساحة كبيرة، أم ما يحدث يمثل إشارة جلية إلى أن التستر بات واضحاً وفي أصعب الظروف وعلى مرأى من الجميع؟! وأن التسيب والمخالفات يمكن أن تصل إلى هذا الحد من الجرأة دون أي رادع.