الرياض - الوئام فصل جديد آخر من فصول فضائح رشاوى الدوحة بعدما قررت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظر أوسيريس جازمان رئيس اتحاد الدومينيكان عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم ل10 أعوام، على خلفية ثبوت تلقيه رشاوى من قطر لتمرير الملف القطري في تنظيم كأس العالم 2022، وذكر بيان صادر عن الفيفا اليوم الجمعة أن جازمان مذنب بتلقيه رشوة، وتقديم أو قبول الهدايا، كما تم تغريمه 150 ألف فرانك سويسري و151200 دولار. وفي يوليو الماضي كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن الدوحة سعت بسياسات سرية إلى تشويه المنافسين لها في ملف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وطالب رئيس لجنة الثقافة والرياضة فى مجلس العموم البريطانى، داميان كولينز، فيفا، بفتح تحقيق موسع في الممارسات القطرية، في الوقت الذي فجر فيه جوزيف بلاتر بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أجرى تدخلات سياسية لدى بلاتيني للضغط نحو التصويت لصالح ملف الدوحة بما يخدمها في استضافة المونديال. وفي الشهر نفسه كشفت صحيفة “ايرالدو” الأرجنتينية تقارير ووثائق ذكرت أن تكاليف ملف استضافة قطر لمونديال 2022 ستصل إلى 200 مليار دولار، وأشارت إلى أن المبلغ المذكور يشمل الرشاوى وغسيل الأموال، وإلا فكيف يصل إلى هذا الرقم الخيالى؟. ويشهد هذا الملف استياء متصاعدا من قبل الشعب القطري بسبب حجم الأموال التي بددها تنظيم الحمدين فى الرشاوى وغسيل الأموال الذى دفعته إلى فيفيا وتورطت في فضيحة دولية أمام العالم، تزامنا مع الغليان الداخلي للشعب الذي تكبد العديد من الخسائر منذ المقاطعة العربية للإمارة فى يونيو 2017 بسبب سياستها الدعمة للإرهاب وتخطت خسائره قطاعات كبرى كالسياحة والاقتصاد مليارات الدولارات. كما أنفقت الدوحة مليارات الدولارات من المال السياسي لتمرير ملافاتها وتبيض وجهها أمام العالم، وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن محكمة أمريكية أكدت الاتهامات الموجهة إلى المسؤول القطري، أحمد الرميحي، بشأن تورطه في مؤامرة لرشوة ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن المسؤول القطري متهم في التخطيط لرشوة المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتفاخر بتقديم المال لمسؤولين أمريكيين آخرين، حيث إن محكمة لوس أنجلوس أثبتت تقديم الرميحي رشوة لستيف بانون، رغم نفيه مرارا وتكرارا لإقدامه على الأمر. الحكومة القطرية سعت إلى غسل يدها عبر إصدار بيانات تقول فيها إن المسؤول القطري لا يمثل الدوحة في التعاملات الرسمية منذ مارس عام2017، عندما ترك وظيفته رئيسا للفرع الأمريكي في هيئة الاستثمار القطرية، لكن أثبت القاضي الأمريكي عدم صحة ذلك، فيما قال محامو المسؤول القطري إنه كان يعمل لصالح الحكومة القطرية طوال الوقت، واختير في مارس 2017، عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، التي تقدم هيئة الاستثمار القطرية التقارير له، ويحتفظ بهذا المنصب حتى اليوم