مصر: قانون الدولة القومية الإسرائيلي "احتلال وفصل عنصري"

يقوض فرص السلام

أعربت مصر اليوم السبت عن رفضها لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقرته إسرائيل الأسبوع الماضي ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر ترفض القانون "لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأضاف البيان أن القانون ينطوي أيضا على "آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية".
وكان الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قد أقر القانون يوم الخميس الماضي بعد أشهر من الجدل وذلك بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
وندد الأزهر بالقانون في بيان أصدره أمس الجمعة واصفا إياه بأنه "خطوة تنم عن عنصرية بغيضة". وشدد على أن "فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه".
وأثار إقرار القانون غضب عرب إسرائيل كما أثار انتقادات في الخارج.
واتهمت تركيا إسرائيل يوم الخميس بمحاولة إقامة "دولة فصل عنصري" بإقرار القانون. وانتقد المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين القانون قائلا إنه إجراء عنصري "يصل إلى حد إزالة الشعب الفلسطيني من وطنه ماديا وقانونيا".
كما عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني عن قلقها قائلة إن القانون يعقد حل الدولتين.