كشف تقرير ديوان المراقبة العامة أن مرور الرياض يعاني من عدم وجود معايير خاصة بتوزيع رجال المرور على الأحياء والطرق الرئيسة حيث يتم توزيعهم باجتهادات شخصية. ولاحظ التقرير أن أغلب المخالفات التي سجلها مرور الرياض تمثلت في زيادة السرعة عن الحد المسموح به وقطع الإشارة (600 ألف مخالفة خلال 10 أشهر). ورصد الديوان عدم خضوع المخالفات المرورية للدراسة والتحليل ووضع الحلول المقترحة لتلافيها.ومن جهة أخرى شدد ديوان المراقبة العامة على رصد بعض المشاريع المتعثرة التي بلغت حوالي 108، ودعا لضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة وفرض غرامة تأخير على المقاولين المتأخرين طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والإسراع في إجراءات سحب المشروعات المتعثرة والمتدنية الإنجاز وتحميل المقاولين فروق تكاليف التنفيذ.