علمت "الوئام" من مصادرها أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكدت على كل أماناتها من عدم إصدار رخص بناء للأراضي التي ليست ضمن مخططات معتمدة. وأكدت المصادر أن وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، وجّه تعميمًا لكل الأمانات بأنه لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد. وأضافت المصادر أن التوجيه للوزير جاء عقب ملاحظة قيام بعض الأمانات بإصدار تراخيص مبنية على صكوك الملكية فقط وليست ضمن مخطط معتمد، ما يؤدي إلى نشوء مناطق عشوائية (غير مخططة) ووجود تنمية خارج حدود مراحل النطاق العمراني. وشدّد الوزير في تعميمه على التقيّد بعدم إصدار رخص بناء على الأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد مهما كانت مساحتها على أن يستثنى من ذلك الترخيص للبناء في المزارع وفق النسبة المحددة. بينما استثنى كذلك الترخيص لمشاريع الإسكان وفق الأمر السامي الخاص بالعمل بآلية الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لاستثناء المشاريع المتصلة بالإسكان.