يستعد الإيطالي جوزيبي كونتي، لأداء اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا، على رأس حكومة ائتلافية شعبوية، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن وافق الرئيس سيرجيو ماتاريلا على قائمة منقحة بالوزراء الجدد. وأنهت مباركة الرئيس الأسابيع التي شهدت خلافات سياسية وعدم اليقين بعد انتخابات 4 مارس، مما هز الأسواق المالية وأثار مخاوف لدى شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي. وكان ماتاريلا رفض اختيار كونتي في البداية لوزير الاقتصاد، باولو سافونا، في مطلع الأسبوع بسبب موقفه المناهض لليورو، لكن المحاولات اللاحقة لتشكيل حكومة تكنوقراطية فشلت هي الأخرى. ثم توصلت الأحزاب الشعبوية إلى اتفاق جديد يوم الخميس، بترشيح جيوفاني تريا، وهو أستاذ اقتصاد (69 عاماً)، وهو ليس مؤيداً للخروج من اليورو، ليتولى حقيبة الاقتصاد. ومن المقرر أن يتولى ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة منصب وزير الداخلية، في حين سيحصل لويجي دي مايو رئيس حركة خمس نجوم على منصب وزير العمل، وسيصبحان أيضاً نائبين لرئيس الوزراء. وسيتولى وزارة الخارجية المحامي انزو موافيرو ميلانيسي الذي عمل في السابق في ظل حكومتين ايطاليتين برئاسة ماريو مونتي وانريكو ليتا ويعتبر مفاوضاً معتدلاً ذو خبرة دولية. ويجب الموافقة على الحكومة الجديدة من خلال تصويت برلماني. ويحتفظ حزباً الرابطة وخمس نجوم بأغلبية في البرلمان بمجلسيه.