يعد ائتلاف "نصر العراق" الانتخابي الذي تم تشكيله السبت وأعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأقوى حتى الآن على خارطة الأحزاب السياسية، والأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء لمرحلة ما بعد الانتخابات. وبحسب "سكاي نيوز"؛ نشأ الائتلاف الجديد من قائمتين انتخابيتين تم تسجيلهما رسميا لدى مفوضية الانتخابات، هما قائمة الفتح المبين بزعامة هادي العامري زعيم منظمة بدر، وقائمة النصر والإصلاح بزعامة العبادي. وتم إنجاز الاتفاق بين القائمتين قبل يومين، وتأخر الإعلان عنه بسبب الخلافات داخل حزب الدعوة بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والعبادي الذي لم يصل إلى حل، مما اضطر القائمتين إلى إعلان تحالفهما وترك المالكي. ويتألف الائتلاف الجديد "نصر العراق"، من قيادات من حزب الدعوة، وغالبيته من معارضي سياسات المالكي، و8 قوى من فصائل وميليشيات الحشد الشعبي أبرزها ميليشيا بدر وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله، والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة همام حمودي بعد انشقاق عمار الحكيم عنه وتشكيله تيار الحكمة، وحزب "مستقلون" بزعامة وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني، وتيار الإصلاح بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وأخيرا تيار العطاء بزعامة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي الحالي. كما تتحالف مع "نصر العراق" بعض القوى السنية، هي حزب "بيارق الخير" بزعامة خالد العبيدي وزير الدفاع السابق، وهو سني من مدينة الموصل، وحزب "كلنا العراق" بزعامة النائب عبد الرحمن اللويز وهو سني عرف طيلة المرحلة الماضية على أنه من سنة المالكي الموالين لإيران، لكن حسابات الربح والخسارة فرضت معادلة البقاء مع الأقوى، كما أن هناك تفاهمات بين حزب الفضيلة وائتلاف "نصر العراق" قد تفضي إلى انضمام الفضيلة له، بالإضافة إلى قوى وأحزاب كثيرة أخرى ترغب بالانضمام. ويرى متابعون للانتخابات العراقية المتوقعة في مايو المقبل، أن ائتلاف "نصر العراق" أعلن بشكل لا يقبل الشك فشل المالكي، بعد أن تخلى عنه أقرب مقربيه ومن كان يعول عليهم للعوده إلى رئاسة الوزراء، خصوصا الميليشيات المسلحة، كما أن هذا الائتلاف سيبقي فصائل الحشد الشعبي تحت سيطرة وإدارة العبادي المعروفه بانفتاحها على المحيط العربي، وعدم إفساح المجال للحشد بالتحرك خارج إطار الدولة. لكن في المقابل، أعطى هذا الائتلاف ديمومة لميليشيات الحشد بشكل سياسي للسنوات الأربع المقبله، حسب توقعات اكتساح الائتلاف لنتائج الانتخابات، كما سيبقي مع ميليشيا الحشد النفوذ الإيراني داخل مركز صنع القرار العراقي، مما سيغضب الولاياتالمتحدة التي تتبع سياسة تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، إلا إذا كان تشكيل هذا الائتلاف قد نال الضوء الأخضر من واشنطن مسبقا. ومن جهة أخرى، يضرب هذا الائتلاف بشعارات محاربة الفساد عرض الحائط، بضمه شخصيات تمت إقالتها لشبهات فساد ولتسببها بهدر المال العام، مثل الشهرستاني زعيم حزب "مستقلون". ومن المؤكد أن هذا الائتلاف سيغضب التيار الصدري الداعم للعبادي، المتقاطع في ذات الوقت مع توجهات منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله. ويتعين على الائتلاف الجديد تخطي عدة تحديات، أهمها إقناع التيار الصدري باستمرار دعمه للعبادي في المرحلة المقبلة، وكبح جماح قادة الميليشيات داخل مؤسسات الدولة بعد خلعهم الزي العسكري وارتداء الزي السياسي المدني، وإقناع واشنطن ودول الجوار الإقليمي بأن قادة الميليشيات لن يكون لهم دور مؤثر بالقرار السياسي.