تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت العمل والعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي المملكة العربية السعودية حيث تناولت القضية من كافة الجوانب المتعلقة بمشكلات العمل والعمال والآثار المختلفة للعمالة غير أن دراسة علمية حديثة أنجزها الباحث الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي تحت عنوان ( ظاهرة هروب العمال الوافدين من كفلائهم الأسباب والدوافع ) تفردت في تركيزها على هذه الموضوع . وهدفت الدراسة البحثية التي تبنتها الإدارة العامة لبرامج المنح بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دراسة ظاهرة هروب العمالة الوافدة في المملكة عن كفلائهم ومعرفة أسبابها ودوافعها من خلال الاعتماد على منهج وصفي لمجتمع البحث والمتمثل في جميع العمال الهاربين عن كفلائهم والمودعين في مكاتب إدارات الوافدين في كل من الرياضوجدة والدمام . وأظهرت الدراسة التي شارك في إجرائها الدكتور المأمون السر كرار الطيب أن ظاهرة هروب العمالة في المملكة العربية السعودية في زيادة مستمرة وارتفاع مضطرد خلال السنوات الأخيرة وان لهذا الهروب العديد من الآثار السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والثقافية.وبينت أن معظم الهاربين من الجنسيات الآسيوية تليها الجنسيات العربية ثم الأفريقية وأن جلهم من فئة الشباب ذوي المهن الدنيا وتغلب على معظمهم الأمية وغالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة وأن معظم كفلاء العمال الهاربين من المواطنين الأفراد.وأرجعت أهم أسباب الهروب إلى محاولة تحسين الدخل وعدم الراحة في العمل والمعاملة السيئة من الكفيل وطول فترة الدوام. وقد خرج البحث الذي جاء في / 216/ صفحة احتوتها دفتا كتاب من القطع المتوسط بعدة استنتاجات تتعلق بحجم تلك الظاهرة وآثارها من جهة وبخصائص عينة البحث من العمال الهاربين من كفلائهم من جهة أخرى إضافة إلى النتائج المتعلقة ببيانات الإقامة والكفيل وأسباب الهروب وأساليبه. وخلص بعد ذلك إلى توصيات عدة ومن بينها ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول هذه الظاهرة وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بموضوع العمل والعمال للحد من هذه الظاهرة وضرورة دعم العديد من البحوث والدراسات للحد من تلك الآثار والقيام بتوعية أفراد المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للعمالة الوافدة فضلا عن توصيات أخرى مهمة تستهدف الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها من كافة الجوانب .وقسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول تناول الأول منها موضوع البحث وأهميته وأهدافه وتساؤلاته والمفاهيم المستخدمة فيه بينما تضمن الفصل الثاني الإطار النظري للبحث في حين تركز الفصل الثالث على تحديد الإجراءات المنهجية للبحث. أما الفصلان الرابع والخامس فقد اشتملا على نتائج البحث ومناقشتها وعلى ملخص البحث وملخص نتائجه والتوصيات والمقترحات في هذا الشأن إلى جانب المراجع العربية والأجنبية والملاحق الخاصة بالدارسة.