كشفت دراسة اجتماعية حديثة عن أن محاولة تحسين الدخل وعدم الراحة في العمل والمعاملة السيئة من الكفيل وطول فترة الدوام من أهم أسباب هروب العمالة الوافدة ومعظمهم من الآسيويين ثم العرب ثم الجنسيات الإفريقية. وهدفت الدراسة التي أنجزها الباحث الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي وتبنتها الإدارة العامة لبرامج المنح بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دراسة ظاهرة هروب العمالة الوافدة في المملكة عن كفلائهم ومعرفة أسبابها ودوافعها من خلال الاعتماد على منهج وصفي لمجتمع البحث والمتمثل في جميع العمال الهاربين عن كفلائهم والمودعين في مكاتب إدارات الوافدين في كل من الرياضوجدة والدمام. وأظهرت الدراسة التي شارك في إجرائها الدكتور المأمون السر كرار الطيب أن ظاهرة هروب العمالة في المملكة العربية السعودية في زيادة مستمرة وارتفاع مضطرد خلال السنوات الأخيرة وأن لهذا الهروب العديد من الآثار السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والثقافية. وبيّنت أن معظم الهاربين من الجنسيات الآسيوية تليها الجنسيات العربية ثم الإفريقية وأن جلّهم من فئة الشباب ذوي المهن الدنيا وتغلب على معظمهم الأمية وغالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة وأن معظم كفلاء العمال الهاربين من المواطنين الأفراد. وأرجعت أهم أسباب الهروب إلى محاولة تحسين الدخل وعدم الراحة في العمل والمعاملة السيئة من الكفيل وطول فترة الدوام. وقد خرج البحث الذي جاء في - 216- صفحة احتوتها دفتا كتاب من القطع المتوسط بعدة استنتاجات تتعلق بحجم تلك الظاهرة وآثارها من جهة وبخصائص عينة البحث من العمال الهاربين من كفلائهم من جهة أخرى إضافة إلى النتائج المتعلقة ببيانات الإقامة والكفيل وأسباب الهروب وأساليبه. وخلص بعد ذلك إلى توصيات عدة ومن بينها ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول هذه الظاهرة وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بموضوع العمل والعمال للحد من هذه الظاهرة وضرورة دعم العديد من البحوث والدراسات للحد من تلك الآثار والقيام بتوعية أفراد المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للعمالة الوافدة فضلًا عن توصيات أخرى مهمة تستهدف الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها من كافة الجوانب. وقسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول تناول الأول منها موضوع البحث وأهميته وأهدافه وتساؤلاته والمفاهيم المستخدمة فيه بينما تضمن الفصل الثاني الإطار النظري للبحث في حين تركز الفصل الثالث على تحديد الإجراءات المنهجية للبحث. أما الفصلان الرابع والخامس فقد اشتملا على نتائج البحث ومناقشتها وعلى ملخص البحث وملخص نتائجه والتوصيات والمقترحات في هذا الشأن إلى جانب المراجع العربية والأجنبية والملاحق الخاصة بالدارسة.
