نفت مصادر أمنية ما تم تداوله عن إطلاق سراح الأمير الذي تداولته مقاطع فيديوبسبب تجاوزات وانتهاكات، والذي قُبض بسبب هذه الانتهاكات. وأكدت المصادر أن الأمير لا يزال موقوفًا لدى الجهات المعنية. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا بالقبض على الأمير، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي تضمنت تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في ما ارتكبوه وشدَّد الأمر الملكي حينها على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.