صدر قبل أيام قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة كما وقرر المجلس الموافقة على اللائحة المالية واللائحة الإدارية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددةوذلك بناء على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ومن المعلوم أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه يندرج تحت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي يعتبر مبادرة استراتيجية من ضمن برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ويهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة المستدامة إلى إجمالي مصادر الطاقة في السعودية . وثمّن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وأن موافقة المجلس جاءت لتمكين المملكة من الحصول على مكتسبات عديدة ليتم استخدامها سلمياً في مجال الطاقة الذرية وتعزيز مصادر الكهرباء وتحلية المياه المالحة. والوصول لأفضل مصادر الطاقة المثلى في المملكة ، وأن المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثنائية الطرفين أو المتعارف عليها دولياً والمنصوص عليها في الوكالة الدولية للطاة الذرية في الدول التي تريد الدخول في هذه البرامج ذات الغايات السلمية وأهداف اقتصادية تخدم بلدانها . وبيّن الدكتور يماني أن المشروع الوطني للطاقة الذرية يتكون من عدة مكونات رئيسة كالمفاعلات النووية الكبيرة، وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200- 1600 ميغا وات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد، والتي تساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة، مشيرًا إلى أن المدينة تقوم بالدراسة الفنية لبناء مفاعلين من المفاعلات الذرية الكبيرة، والمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة. وأكد أن هذه المفاعلات ستمكن المملكة من تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وتكون في مناطق منعزلة عن الشبكة الكهربائية تتناسب مع متطلباتها في التطبيقات الحرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية ودورة الوقود النووي. وهذا المشروع تستثمر من خلاله في خامات اليورانيوم الذي يمثل 5% من المخزون العالمي وسيسهم في تطوير وتأهيل علماء سعوديين من ذوي الاختصاص للبحث والاستكشاف وتوظيف خبراتهم لهذا المشروع الوطني ، وسنعمل على أن تراعى معايير الأمن والسلامة الذرية الدولية وتكون تحت المراقبة من قبل جهات رقابية متخصصة لمتابعة المشروع وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية . ومن المهم الاشارة إليه أنه وحتى سنوات قليلة لم تكن المملكة العربية السعودية معنية باستخدام مثل هذه الطاقة إلا أنه ومنذ فترة والمملكة تدرس امتلاك هذه الطاقة للمساعدة في انتاج الكهرباء والماء. وسعياً منها للبحث عن مثل هذه الحلول فقد تم في مارس 2016 توقيع اتفاقية بين الحكومة السعودية وروسيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتم كذلك في مارس 2017 بماليزيا توقيع اتفاقية بين شركة اترابا القابضة السعودية وشركة افماكو الماليزية الصينية المتخصصة في الطاقة الكهربائية للعمل معاً على تنفيذ مشروعات الطاقة. وقد دخل التحالف في مناقصة إنشاء أكبر محطة للطاقة في المملكة باستثمارات مليار ريال سعودي ( 226,7 ) مليون دولار كما وتم توقيع مذكرات تفاهم في الشأن ذاته مع فرنسا . وتشهد المملكة نمواً متسارعاً وتزايد كبير في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة ، وذلك تزامناً مع ازدياد أعداد السكان. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الكهرباء في المملكة بحلول 2032 إلى 120 جيجا واط فقد أصبحت الحاجة ماسة لإنتاج طاقة بديلة وعمل سياسات ونظام يحافظ على الطاقة وإلا ستكون الحاجة للوقود الخام لإنتاج الطاقة والنقل والصناعات وتحلية المياه إلى ما يعادل 8.3 ملايين برميل بحلول 2028م مقارنة ب 3.4 مليون برميل في عام 2010م. فمن الطبيعي اللجوء إلى الطاقة النووية بحكم أنها آمنة وموثوقة وخالية من الغازات الضارة ولا تلوث البيئة ولا تتعرض المحطات النووية إلى الانفجار ، وتعتمد المحطات النووية على مساحات صغيرة نسبياً مقارنة بالمحطات التي تعتمد على الطاقة الشمسية أو الرياح . ومن الواجب إيضاحه أن 30 بلد حول العالم تستخدم طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة لتوليد الطاقة الكهربائية ، كما وأنه هناك 443 محطة طاقة نووية تنتج 14% من الطاقة الكهربائية في العالم ويتم حالياً العمل على إنشاء 65 مفاعل نووي جدي 16 منها في قارة آسيا. كما ويجري التخطيط لإنشاء 400 مفاعل جديد اثنان منها في منطقة الخليج ومن المتوقع أن يكون في السعودية والامارات . ومن أهم فوائد الطاقة النووية أن كمية الوقود النووي المطلوبة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية هي أقل بكثير من كمية الفحم أو البترول اللازم لتوليد نفس الكمية من الطاقة. وأن محطات الطاقة النووية التي تعمل بشكل جيد تنتج أقل كمية من النفايات بالمقارنة مع أي طريقة أخرى لتوليد الطاقة فهي لا تطلق الغازات والانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري. وأن مصدر وقود اليورانيوم متوفر بكثرة وبكثافة عالية وهو سهل الاستخراج والنقل مقارنة بمحدودية مصادر الفحم والبترول ومن الممكن أن يزيد من عمر المحطات النووية لفترات طويلة عند قصور مصادر البترول عن تلبية حاجات المجتمع . عضو جمعية الاقتصاد السعودية