تعلن الهيئة السعودية للمقاولين عن فتحها باب التسجيل في عضوية الهيئة عبر بوابة "مقاول" http://muqawil.org/ وذلك بعد أن أنهت أعمال تطوير البوابة في إصدارها الثاني ليتناسب مع خطتها القادمة، حيث تضمنت النسخة الجديدة متطلبات عضوية الهيئة وملفاً خاصاً بكل مقاول يحوي سيرته وأعماله و معلومات الاتصال به . هذا وأقرت الهيئة في جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 16 جمادى الآخرة الموافق 15 مارس الماضي ، مبالغ الاشتراك السنوية للمقاولين في أربع فئات وذلك حسب أعداد العمالة في المنشآة ، حيث تبدأ مبالغ الاشتراك من 750 ريالا سنوياً للمنشآت متناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد عمالتها 5 عمال ، تليها المنشآت الصغيرة ذات العمالة أكثر من 6 عمال و أقل من 49 عاملا وذلك بمبلغ اشتراك يبلغ 1500 ريالا سنويا ، في حين يبلغ مبلغ الاشتراك لفئة المنشآت المتوسطة والتي يقع عدد عمالتها بين 50 عاملا و 249 عاملا 5000 ريالا سنوياً ، أما المنشآت الكبيرة التي يبلغ عدد عمالتها 250 عاملا فأكثر وكذلك المنشآت الأجنبية حيث سيكون مبلغ اشتراكها 10000 ريالا سنويا ، وأتاحت الهيئة للمهتمين بقطاع المقاولات التسجيل بمبالغ اشتراك سنوية بلغت 5000 ريالا للمنشآت و 250 ريالا للأفراد. في المقابل ستقدم الهيئة للمشتركين عدة مزايا أهمها تسهيل الوصول إلى المقاول ، وزيادة فرص الحصول على مشاريع جديدة ، فضلاً عن خدمة تقييم المقاولين على مشاريعهم السابقة ، والحصول على خدمات التدريب ، والاطلاع على الدراسات والتقارير المتعلقة بالمقاولات كما سيتم تسهيل حصولهم على خدمات التمويل و تمكينهم من حضور المؤتمرات والمعارض والدخول الى المنصة الإلكترونية للمقاولات واطلاعهم على فرص الاستثمار الجديدة في القطاع ، هذا وستكون الهيئة المرجع الأساسي لجميع المقاولين وستمثلهم أمام جميع الجهات ذات العلاقة . .اما المزايا التي تعود على قطاع المقاولات فتشمل توطين قطاع المقاولات ، ومحاربة التستر ، ووضع المعايير والأسس العالمية للممارسة ، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات بالإضافة الى إعداد صيغ عقود نموذجية لقطاع المقاولات ، والعديد من المزايا الاخرى . هذا وتعتبر الهيئة السعودية للمقاولين أول هيئة متخصصة في مجال المقاولات وأنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 510 في 23/ 11/ 1436 ه .وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار وتهدف لتطوير قطاع المقاولات في المملكة . وتسعى الهيئة من خلال خططها لملاءمة رؤية المملكة 2030 وإحداث نقلة نوعية في قطاع المقاولات نحو كفاءة عالية ومنافسة جذابة ودقة في التنفيذ والتزام بمعايير الجودة والسلامة واعتماد معايير تنافسية عالية تحقق الارتقاء بالقطاع والعاملين فيه.