هدّد وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور بمعاملة مصر بالمثل إذا كررت إبعاد المواطنين السودانيين من أراضيها، كما اتهم جهات لم يسمها بأنها تعمل على إعاقة رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية الأحادية المفروضة على بلاده. وقال غندور للنواب في البرلمان إنه تلقى قبل ثلاثة أيام اتصالا من نظيره المصري سامح شكري جاء فيه التأكيد على ضرورة طي ملفات الخلاف، مضيفا أنه تلقى اليوم الاثنين رسالة من شكري تحتوي على نقاط للتوافق عليها، وأن الجانبين العسكري والأمني في البلدين على اتصال مستمر. لكن غندور أكد في الوقت نفسه أن التعامل بالمثل حق ستمضي الوزارة فيه، وقال "أي مواطن سوداني يتم إرجاعه دون إبداء أسباب سنرجع في مقابله مواطنا مصريا". وأوضح غندور أن حكومته طلبت من مصر رسميا إخطارها بما إذا كانت لديها قائمة بصحفيين سودانيين محظورين من الدخول إلى مصر، وذلك للتشاور بشأنها "تحاشيا لمنع أي مواطن من الدخول إلى مصر". وأضاف وزير الخارجية السوداني أنه يتوقع رسالة من نظيره المصري حول العلاقات الثنائية والمحافظة عليها. وكانت السلطات المصرية قد أوقفت مؤخرا الصحفيين السودانيين إيمان كمال الدين والطاهر ساتي بمطار القاهرة قبل أن تعيدهما للخرطوم بطريقة وصفها اتحاد الصحفيين السوداني بالمهينة والبالغة السوء. واتفق وزيرا خارجية السودان ومصر في مارس/آذار الماضي على إبرام ميثاق شرف إعلامي لتجنب أي إساءات متبادلة، في محاولة لتهدئة التوتر على خلفية أزمة مثلث حلايب المتنازع عليه وملفات أخرى. وفي سياق آخر، قال غندور أثناء رده على أسئلة النواب داخل البرلمان إن هناك جهات لم يسمها -ولكنه وصف بعضها بالعقارب وبالجيران- تعمل على إعاقة رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية الأحادية المفروضة على السودان. وعبر الوزير عن أسفه لحدوث ذلك، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق المسارات الخمسة مع الإدارة الأميركية يمضي دون عقبات، على حد تعبيره. والمسارات الخمسة هي مواصلة التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، ووقف الحرب في السودان، والمساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان، ووقف إيواء "جيش الرب" الأوغندي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات. ويتوقع أن تقرر الولاياتالمتحدة يوم 13 يوليو/تموز المقبل ما إذا كانت سترفع العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 19977 نهائيا.