تتحدى إيران ضرورة شحن المواد الحساسة للخارج، إذا تجاوز مخزونها حداً وضعه اتفاقها النووي مع القوى الكبرى. ويثير هذا التحدي احتمالات حدوث مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الدبلوماسيين يقولون إنه ليس أمام إيران سوى أشهر للوصول إلى هذا السقف. وتحد الاتفاقية التي أبرمت في 2015 من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عن طهران، وأحد هذه القيود مفروضة على مخزونها من المياه الثقيلة، وهي وسيط يُستخدم في نوع من المفاعلات التي يمكن أن تنتج البلوتونيوم مثل المفاعل الذي لم يتم اكتماله في آراك والذي أُزيل قلبه بموجب الاتفاق. وتجاوزت إيران مرتين بالفعل الحد المفروض على مخزونها من المياه الثقيلة والذي يبلغ 130 طناً، ولم يتم نزع فتيل أحدث مواجهة مع واشنطن بشأن هذه المسألة في ديسمبر ، إلا عندما شحنت إيران الكمية الزائدة إلى سلطنة عمان حيث يجري تخزين المياه الثقيلة إلى أن يتم العثور على مشتر. وذكرت إيران في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وُزعت على الدول الأعضاء ونُشرت على موقع الوكالة على الإنترنت، أن الاتفاق لا يلزمها بشحن كميات المياه الثقيلة الزائدة إلى خارج البلاد. وقالت إيران: "لا يوجد شيء في الاتفاق، يلزم إيران بشحن المياه الثقيلة الزائدة للخارج، والتي عُرضت في السوق الدولية ولكن لم تجد بعد مشتري فعلي يتعين تسليم المياه الثقيلة له". ويقول الاتفاق إن كل المياه الثقيلة الزائدة ستتاح للتصدير للسوق الدولية بناء على الأسعار الدولية، وتُسلم للمشتري الدولي. وقالت الولاياتالمتحدة في بيان لاجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن أي مياه ثقيلة زائدة تتجاوز الحد الأقصي القاطع الذي يبلغ 130 طناً مترياً، لا يمكن أن تبقى في إيران. وأفاد مسؤولون غربيون أنهم يشعرون بقلق من مواصلة طهران إنتاج مياه ثقيلة بشكل أسرع بكثير مما تستهلكه أو تبيعه، وكانت إيران تملك 124.2 طن من المياه الثقيلة في أراضيها قبل شهر. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الاتفاق للدول الأعضاء خلال اجتماع في 28 فبراير، إنه إذا واصلت إيران إنتاج مياه ثقيلة بالمعدل الحالي فإنها ستصل إلى الحد الأقصى بحلول مايو . وأضاف البعض أن إغلاق محتمل للصيانة في محطتها للإنتاج قد تؤخر هذا الموعد بشكل طفيف، وأوضح دبلوماسي إن يونيو موعد مرجح بشكل أكبر لوصول إيران إلى الحد الأقصى.