قال وزير المالية السعودي أن العام الماضي تم تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة. وأشار خلال حديثه في ندوة المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل بحضور وزير الطاقة ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن وزارته تتوقع المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة وسيكون لهذا أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة. وقال: أعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوم من وصول أمر الدفع الى وزارة المالية من الجهة المستفيدة، مشيراً إلى أن عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية حيث وفرت هذه المراجعة مايقارب 80 مليار ريال في التكاليف و يجب ان يكون لدينا قوتين اساسييتين لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 القوة البشرية والقوة المالية.