وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف وإحالتهم للمحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور. وقالت الوزارة إنها ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها.