تُعلن السعودية بعد غد الخميس بإذن الله الميزانية العامة للدولة، وسط ترقبٍ كبير خصوصاً بعد أن أعلنت السعودية عن خطة تقشف واسعة شملت تقليل مرتبات للوزراء ولموظفين حكوميين بالإضافة إلى تقليل بعض الميزات المخصصة له، وهي ضمن خطة اصلاح اقتصادية شاملة تهدف الى تنظيم عملية النفقات وتنويع للمصروفات. حيث توقّع بعض المحللين الاقتصاديين أن تكشف الميزانية المرتقبة عن تقليص للعجز الحكومي في الميزانية عن العام الماضي الذي تجاوز 300 مليار ريال . فيما تشير مصادر ل "الوئام" بأن ميزانية هذا العام ستشهد ارقاما جديدة لم تكن تظهر في السابق وبشفافية اعلى تهدف بالمقام الاول لاطلاع المواطن على بعض التفاصيل . ومن المنتظر ان يعقد مؤتمر صحافي يحضره عدد من الوزراء ووسائل الاعلام والمختصين بالشأن الاقتصادي لشرح تفاصيل الميزانية من جانب آخر نشرت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي في برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض الرسائل التوضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية؛ وذلك تمهيداً لإطلاق الميزانية العامة للدولة، عبر وسمٍ أطلقته تحت مسمّى #ميزانية_2017 وأوضحت وزارة المالية في أول تلك الرسائل معنى الميزانية العامة للدولة حيث عرّفتها بأنّها: بيانٌ ماليٌّ سنويٌ تُعدّه وزارة المالية، يستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنةٍ ماليّةٍ قادمة. ثمّ بيّنت بعد ذلك الفروق بين الناتج المحلي الاسمي والناتج المحلي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي، حيث ذكرت بأنّ الناتج المحلي الاسمي هو:قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية،بينما الناتج المحلي الحقيقي هو: قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة،أمّا الناتج المحلي الإجمالي فهو: الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنيةٍ محددة. كما عرّفت الإيرادات بقولها: إجمالي الأموال التي تحقّقها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها، ومثّلت لذلك بإيرادات البترول ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها، فيما عرّفت المصروفات بأنّها: جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج التنموية والمشاريع التنموية وغيرها. بعد ذلك تحدّثت وزارة المالية عبر الرسائل التي لقيت تفاعلاً واسعاً وتداولاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد آخر من المصطلحات التي تُستخدم في بيانات الميزانية، وذكرت ما يُسمّى بعجز الميزانية حيث عرّفته بأنّه: الناتج من زيادة إجمالي النفقات على الإيرادات، بينما عرّفت فائض الميزانية، وهو مُضاد عجز الميزانية حيث ذكرت بأنّه: الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على النفقات. فيما بيّنت الوزارة أنّ ما يُعرف بتمويل عجز الميزانية هو: الأموال اللازمة لتغطية العجز، وكشفت كيف يتمّ ذلك، حيث ذكرت أنّه يتمّ عن طريق إصدار أدوات دين مثل السندات، الصكوك، وغيرها، أو من الاقتراض، أو عن طريق السحب من الاحتياطي العام للدولة وهو: حسابٌ تابعٌ للحكومة، يُحوّلُ إليه مايتحقّق من فائض في إيرادات الميزانية. وفيما يخصُّ مصطلح الإطار المتوسط للميزانية فقد عرّفته وزارة المالية بأنّه: الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال الخمس سنوات القادمة المستندة إلى توقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وختمت وزارة المالية رسائلها التي أثبتت للمتابعين والمهتمين عن حجم العمل الذي تقوم به الدولة _رعاها الله_ لتوفّر لمواطنيها كافّة سبل الراحة والاستقرار والاطمئنان لمستقبلٍ مشرق، حيث عرّفت الوزارة مفهوم السياسة المالية قائلة بأنّها: مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب. الجدير بالذكر أنّ وزارة المالية قد اعتادت الكشف عن ميزانياتها السنوية خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر ديسمبر لكل عام.