كشف مصدر مسؤول في مجلس الضمان الصحي، عن تغريم شركات تأمينية ماليا، لعدم التزامها بسداد مستحقات مالية عليها للمراكز الصحية الخاصة، التي تقدم الخدمات الطبية للمؤمن لهم، وذلك بعد رفض هذه المنشآت الطبية استقبال عدد من المراجعين. وأكد المصدر أحقية المؤمن له المتضرر من عدم التزام شركة التأمين التابع لها بدفع المستحقات المالية عليها للمراكز الصحية، بتقديم شكوى ضدها في حال عدم قيامها بتوفير منشأة صحية أخرى معتمدة لدى مجلس الضمان لتقديم الخدمة للمؤمن له في نفس منطقة سكنه. وقال إن المجلس بعد تلقي الشكوى يعمل مباشرة باتخاذ الإجراءات المتبعة في الضمان، والمتمثلة في قيام المجلس بالنظر والبحث في الشكوى المقدمة لمعرفة سبب تأخر شركة التأمين في دفع المستحقات المالية عليها للمراكز الصحية المقدمة للخدمة، وإعطاء شركة التأمين وقتا محددا للرد وفقا للاقتصادية. وأوضح أن المادة 97 من اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي نصت على أحقية مقدم الخدمة المطالبة بمستحقاته المترتبة على علاج المستفيدين وبالشكل المتفق عليه مع شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على 45 يوم عمل، ما لم يكن هناك مبرر معقول للتأخير. وأفاد المصدر أن مجموع الشكاوى المقدمة لأمانة المجلس خلال عام 1437ه، بلغت 5283 شكوى بزيادة قدرها 122 في المائة، مقارنة بالعام الهجري 1436ه، والبالغ عددها 2381 شكوى.