توعدت هيئة التحقيق والادعاء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اعادة ترويج او نشر التغريدات والمواد التي تحمل الكلمات الاباحية ونحوه بالسجن والغرامة المالية. وقال الحساب الرسمي للهيئة: إنشاء المواد والبيانات الإباحية أو نشرها أو ترويجها جريمة تصل عقوبتها السجن خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال من الماده السادسة لجرائم معلوماتية. هذا وقد أكد اللواء جمعان الغامدي، مساعد مدير الأمن العام ان تم تخصيص وحدة خاصة بوزارة الداخلية لرصد التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل محتواها، وإحالة المسؤولين عنها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليهم. وأوضح الغامدي أن الوزارة خصصت الوحدة لرصد ما يُنشر من تجاوزات، سواء عبر "تويتر" أو "سناب شات" وغيرهما، فضلاً عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف مقاطع الفيديو المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
