كشف الدكتور نايف الصبحي وكيل الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن استبعاد نحو 30 ألف شخص من فئة ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط وضوابط استحقاق الضمان والرعاية، لتقاضيهم أكثر من أربعة آلاف ريال شهريا، مبينا أن 50 ألف مستحق تنطبق عليهم الشروط في قوائم الانتظار. وأوضح وكيل الضمان الاجتماعي، أن التحديثات التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي تهدف إلى معرفة عدة أمور عن المستفيدين منها مستحقو الدعم السكني، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية بإرسال بياناتهم إلى وزارة الإسكان بعد التأكد من احتياجهم للسكن. وبين أن من الأمور التي ترغب الوزارة في معرفتها عن المستفيدين من خلال عملية التحديث هي معرفة العدد الدقيق لذوي الإعاقة في السعودية، مؤكدا أن الوزارة لا تتوافر لديها معلومات دقيقة عن أعداد المصابين بالإعاقة. وقال الصبحي إن عملية التحديث تهدف إلى معرفة إمكانية توفير الفرص الوظيفية التي تسعى الوزارة في إيجادها بالقطاع الخاص لهؤلاء المستفيدين، إضافة إلى سرعة التواصل معهم. وشدد على أهمية عدم كشف المستفيدين لبياناتهم السرية إلى أية جهة، بما فيها مكاتب الخدمات المنتشرة في الأماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تستغل في ممارسات غير قانونية وفقا للاقتصادية. وكشف عن استرداد وزارة العمل والتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" مبلغ 1.6 مليون ريال من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط استحقاق إعانة الضمان. وأكد الدكتور نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي، أهمية التواصل مع مستفيدي الضمان والرعاية، عادا تحديث بياناتهم الهدف الأهم للوزارة لنقلهم من الرعوية إلى التنموية وفق "رؤية المملكة 2030".
