عممت النيابة العامة الكويتية، اسم النائب عبدالحميد دشتي، عبر الإنتربول الدولي، لضبطه وإحضاره وتسليمه للكويت. وكشف مصدر مطلع أن الحكم الصادر بحق دشتي يستلزم تتفيذه، وإن كان أول درجة. وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس النائب عبدالحميد دشتي غيابيًا بإجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى "حزب الله" المصنف عربيًا كتنظيم إرهابي، والإساءة للنائب العام. يُذكر أن النائب دشتي غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذارًا عن عدم حضوره لجلسات مجلس الأمة، مرفقًا ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبِل مجلس النواب في وقت سابق عذره.