كشف عمر مليباري، نائب الرئيس التنفيذي لمدير صندوق الموارد البشرية (هدف)، عن قرب العمل بمشروع إتاحة خيارات التوطين قبل الاستقدام, مشيرا أنه سيتم من خلال المشروع تحويل مسار الاستقدام إلى البوابة الوطنية للعمل لتتاح أولا للقوى العاملة السعودية، ومن ثم -وخلال فترة معينة- إذا لم يحصل صاحب العمل على المهارات اللازمة ينظر في شأن تسيير استقدامه. من جهة أخرى، نفى «مليباري» وجود أي نية للصندوق بإيقاف الدعم المقدم للمنشآت الموظفة للسعوديين, مشيرا إلى أن تطوير ونقل بعض الأنظمة الإلكترونية أفرزت بعض المصاعب التقنية التي أدت الى تأخير في صرف الدعم للمنشآت خلال الفترة الماضية, وقال إن جميع الأنظمة تعمل حاليا دون عوائق وصرف الدعم للمنشآت يتم حاليا بانتظام. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للبرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية الذي نظمته «غرفة الرياض» ممثلة بلجنة الموارد البشرية بمقرها، وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات وورشة العمل التثقيفية التي تقوم بها لجنة الموارد البشرية بالغرفة، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال وطالبي العمل والمهتمين. وقدم اللقاء، الذي أداره المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية، شرحا لبرامج الصندوق التي تم تطويرها وكذلك البرامج الجديدة التي تحمل معايير مهنية جديدة لتأهيل السعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الخاص, مع شرح البرامج التي ينظمها لدعم تدريب وتوظيف السعوديين في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقضية التعويض المالي للمنشآت، التي يدخل ضمنها إعطاء ثلاثة آلاف ريال، للراغبين في إقامة عمل خاص في مجال الاتصالات وحتى يمكنه الاعتماد على نفسه. وقال «مليباري» في اللقاء، إن «هدف» تعدى بمراحل كونه هدفا لتوظيف السعوديين ودعمهم بنسبة من الأجر كتحفيز للتوظيف، مشيرا إلى أن الصندوق بات يتناول آليات احترافية تحمل موائمة بين متطلبات طالبي العمل والمنشآت الموظفة لهم، ومنها خدمة قطاع الأعمال بتدريب القوى البشرية الباحثة عن عمل ليكونوا مؤهلين لشغل وظائف الشركات، مضيفا أن الصندوق خطا خطوات واسعة نحو تيسير أعمال المرأة بهدف رفع نسبة توظيفها إلى 24% بحلول 2020م بتقديم حلول إبداعية تخلق الاستقرار في عملها. وبين أن الصندوق، ومن خلال 126 فرعا, موزعين على سائر مناطق المملكة، بالإضافة إلى فرع متنقل يستهدف المناسبات الكبيرة، يؤدي الصندوق عمله وفق خمسة محاور تمثل استراتيجيته نحو خدمة القوى العاملة، تتمثل في توفير فرص عمل مستدامة، وتطوير المهارات، تحقيق التوازن فيما بين اليد العاملة الأجنبية والسعودية، وتوفير سوق عمل فعالة مع توفير برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن موقع الصندوق بصدد أن يكون مرجعا مثاليا يضم جميع الوظائف المطلوبة من حكومية أو خاصة. وأعلن «مليباري» انتهاء الصندوق من إعداد برنامج التصنيف المهني المعياري والهادف إلى تطوير دليل متكامل لجميع المهن من مهارات ومسؤوليات وأوصاف وظيفية ويقدم تعريفا موحدا لجميع المهن التي تطلبها السوق والمتوافقة في تسمياتها وأوصافها مع المعايير المهنية العالمية. مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم الاعتماد عليه في توفير الوظائف، فيما يقدم تحليلا للمهن التي تطلبها السوق بحيث يتم التركيز عليها في عملية التأهيل والتطوير بالتعاون مع الجهات المشاركة والمتعاونة مع الصندوق من كليات ومعاهد.